الإنترنت .. سلاح حكومة الانقاذ الجديد للتضييق على المدنيين في إدلب

إعداد وتحرير: معن المعرّي

يتعرض المدنيون في مدن وبلدات محافظة إدلب شمال غربي سورية لمضايقات عديدة وضغوط معيشية بسبب الضرائب التي تفرضها حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام" فضلاً عن غلاء الأسعار بما ينعكس على جوانب مختلفة من حياتهم.

رغم كل الضغوط التي يعيشها الأهالي من نزوح وبطالة وفقر فإن حكومة الإنقاذ تواصل فرض الضرائب وترفع أسعار المواد الأساسية التي تعتبر عصب الحياة.

وقال مصدر خاص من محافظة إدلب لموقع ليفانت نيوز أن هيئة تحرير الشام تعتزم عبر ذراعها المدني حكومة الإنقاذ إنشاء شركة اتصالات خاصة بخدمات الإنترنت بغية احتكار شبكات الإنترنت المستقلة في مناطق سيطرتها في إدلب وإجبار أصحابها على التعامل معها مثلما فعلت عندما أنشأت شركة وتد للبترول التابعة لجناحها الاقتصادي فضلاً عن الأرباح الهائلة التي ستحصل عليها.

وأضاف المصدر إن وزارة الإدارة المحلية التابعة للإنقاذ بدأت أعمال الحفر في مناطق ريف إدلب وصولاً إلى منطقة بابسقا المحاذية للحدود السورية التركية قرب معبر باب الهوى منذ شهرين تمهيداً لمد خطوط الكيبل الضوئي الخاص بخدمة الإنترنت ووصله بأحد مقاسم الشبكات التركية التي تغذي الشمال السوري بخدمة الإنترنت بهدف إنشاء شركة اتصالات خاصة بالإنترنت.

بدوره قال أحد أصحاب شبكات الإنترنت لموقع ليفانت نيوز رفض الكشف عن اسمه: إن تحرير الشام قطعت الإنترنت ظهر اليوم السبت عن بعض شبكات الإنترنت المزودة للعديد من مدن وبلدات ريف إدلب التي تستمد التغذية من الأبراج الموجودة في قرية رأس الحصن بمنطقة حارم شمال غرب إدلب في حين لم تتأثر المناطق التي تستمد تغذية الإنترنت من أبراج الإنترنت الموجودة في جبل الشيخ بركات قرب دارة عزة.

وتابع بأن الهيئة ستقوم برفع قائمة أسعار باقات الإنترنت بهدف تحقيق الربح موضحاً أن سعر باقة الإنترنت فئة 8 ميغا 16 دولار أميركي في الوقت الحالي ومن الممكن أن ترفع الهيئة السعر إلى 40 دولاراً أو أكثر وبذلك يؤدي ارتفاع سعر الباقة إلى تراجع عدد المشتركين في خدمة الإنترنت لأن الاشتراك الشهري يفوق إمكاناتهم المادية الأمر الذي سيسبب الضرر لشركات الإنترنت المحلية نتيجة تقلص أعداد المشتركين.

أما أبو أحمد (أسم مستعار) فقال: أن كل المصادر الضوئية والميكروية في محافظة إدلب ودون استثناء ستتوقف إن لم تخضع لقرارات حكومة الإنقاذ التي فرضت على جميع العاملين في هذا المجال تسعيرات جديدة للإنترنت ستبدأ العمل بها قريباً.

ووفق أبو أحمد فإن التسعيرة المحددة للمستخدم سعر 1M 6$ أي ما يعادل 6000 ليرة سورية بالمقابل أن سعر 2M الآن تباع 5000 ليرة سورية أي أن نسبة الزيادة ستكون لصالح الإنقاذ بما يعادل 200% في وقت يتحمل المواطن الأعباء والذي سيضطر لشراء الباقات بالأسعار الجديدة كون لا يوجد جهة أخرى منافسة.

وسينعكس الإجراء الحاصل على الشركات المحلية المزودة للإنترنت كونها ستكون ملزمة بشراء الباقات من حكومة الإنقاذ بأسعار زائدة عن الأسعار السابقة علاوة عن ضعف الشراء بسبب عدم قدرة الكثير من المواطنين على استخدام الإنترنت بهذه الأسعار بالإضافة للضرائب التي هددت فيها الإنقاذ بفرضها على مخالفي التعليمات والتي تتضمن مخالفات مالية تبدأ 5 آلاف دولار.

وستحقق قيادة الهيئة من وراء هذه الخطوة عدة أهداف أولها احتكار خدمة الإنترنت ووقف جميع الشركات التي تورده عبر إغلاقها أو الضغط على أصحابها لتكون هي المصدر الوحيد للخدمة بالإضافة لمراقبة هذه الخدمة وتوزيعها وفق سياستها على المناطق حيث يمكنها قطع تلك الخدمة عن أي منطقة في الوقت الذي تريد.

تتحكم هيئة تحرير الشام بوساطة أذرعها المدنية في جميع مفاصل الحياة الاقتصادية في إدلب وذلك عبر سيطرتها على المعابر المدنية الفاصلة بينها وبين مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات من جهة ومناطق سيطرة النظام من جهة أخرى إضافة إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وتجني أموالاً طائلة من خلال نقل البضائع كالخضروات والمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها وإجبار التجار على دفع الأتاوات العالية على البضائع فضلاً عن تحكمها في الشركات التجارية التي أنشأتها خلال السنوات الماضية كالبناء والمحروقات.

وينتشر في عموم الشمال السوري الإنترنت الضوئي الذي يصل عبر الألياف الضوئية القادمة من تركيا إلى أبراج البث الفضائي في المحرر حيث تقوم عدة شركات خاصة بتوزيع تلك الخدمة عبر أبراج كبيرة تنتشر في عموم المناطق المحررة.