الإمارات الثانية عالمياً في التحفيز الاقتصادي.. وريادة في التجارة الإلكترونية

احتفظت الإمارات العربية المتحدة بالمركز الثاني عالمياً وأيضاً بصدارتها الإقليمية في التحفيز الاقتصادي، وفقاً لآخر تحديث لمؤشر «مرصد التحفيز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الصادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» العالمية للدراسات.

يرجع هذا التقييم إلى أن الإمارات تتمتع باقتصاد أكثر تنوعًا من العديد من أقرانها الإقليميين، مما حافظ على فائض الحساب الجاري خلال فترة الركود العالمي في أسعار النفط الخام خلال 2014/2015. ما يعني أن مخزونات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الداخل لا تزال تشهد نموًا إيجابيًا خلال الرياح الاقتصادية المعاكسة.

ويعزز نظام التجارة الليبرالية في الإمارات العربية المتحدة وحوافز الاستثمار الأجنبي القوية التي تقدمها مناطق التجارة الحرة العديدة التابعة لها من درجة الدولة بشكل أكبر.

بحسب التقرير، هناك حد أدنى من المخاطر التي تشكلها الأنظمة الضريبية والمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لوجود عبء ضريبي إجمالي منخفض للغاية ونظام إدارة ضرائب مبسط، مما أدى إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعاني حاليًا من أدنى عبء زمني للامتثال الضريبي السنوي على مستوى العالم.

كما أن القطاع المصرفي الإماراتي متطور للغاية ومستقر، مع ظروف ائتمانية جذابة لنمو الأعمال. يتحسن وضع السيولة على خلفية توقعات الاقتصاد الكلي الأكثر ملاءمة وخطط البنية التحتية الطموحة. وتعد البيئة القانونية الإماراتية واحدة من الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا تعيق العمليات التجارية مستويات عالية من البيروقراطية أو الفساد.

يتضمن تحديث التقرير منحه كل دولة من دول المنطقة درجة لتقييم جهود التحفيز الاقتصادي لديها، استناداً إلى عدة مقومات، ومن أبرزها الجوانب المالية والضرائب، السياسات النقدية، أوضاع العمالة، البيئة الاستثمارية والمناخ التجاري.

وأفادت المؤسسة بأن احتفاظ الإمارات بصدارتها الإقليمية في التحفيز يأتي في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة اقتصادها للتجاوب مع المتغيرات الجديدة التي فرضتها الجائحة.

حصلت الإمارات في الربع الثاني على 7.5 درجات في التحفيز الاقتصادي، ما جعلها تحصل على المركز الثاني عالمياً وتحتفظ بصدارتها الإقليمية، بحسب التقرير، الذي توقع أن تحتفظ الإمارات بنفس هذا الرصيد في الربع الثالث. ونالت السعودية المركز الثالث عالمياً والثاني إقليمياً، حيث حصلت على 6.5 درجات.

ورصد التقرير أحدث المحفزات التي أعلنت عنها الإمارات حديثاً، ومنها البدء في إصدار تصاريح العمل للمقيمين الذين منحتهم الإقامة الذهبية. وأضاف أن الأجانب باتوا بالفعل قادرين على تأسيس شركاتهم الخاصة من دون كفيل.

التسويق الإلكتروني

وتقود الإمارات الابتكارات الحاصلة في سوق التجارة الإلكترونية السريعة (Q-commerce) – التي باتت تعرف بـ«الجيل الثالث من التجارة الإلكترونية» - في المنطقة والمتوقع أن يصل حجمه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 20 مليار دولار (73 مليار درهم) بحلول 2024، مدفوعاً بقطاع توصيل الطعام بشكل أساسي.

ولفت الخبراء إلى أن الدولة من أكثر الأسواق نضجاً على مستوى العالم من ناحية البنية التحتية لقطاع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، حيث تتمتع بواحدة من أعلى معدلات انتشار الإنترنت وأنماط الدفع الإلكترونية في المنطقة والعالم، مما يوفر لسوق التجارة الإلكترونية السريعة ومنصات توصيل الطلبات الذكية بيئة مثالية لتحقيق النجاح في القطاع.

مؤكدين أن نموذج عمل التجارة الإلكترونية السريعة – الذي يقوم على توصيل السلع والخدمات التي يتم تسوقها عبر التطبيقات الذكية وذلك في أقل من 30 دقيقة - يعزز مفاهيم الاستدامة وخدمة العملاء وتسريع التحول الرقمي وتكنولوجيا الطعام والمطابخ السحابية وغيرها من التقنيات المرتبطة في الدولة.

وتشير تقديرات في تقرير صادر عن شركة ماستركارد إلى أن 20-30% من التحول نحو خدمات التوصيل عبر الإنترنت حول العالم بعد أزمة «كوفيد19» سيصبح دائماً، وتوقع التقرير أيضاً أن تستمر 70 إلى 80% من الزيادة في معدلات التجارة الإلكترونية على البقالة بشكل دائم.

ليفانت نيوز _ صحف _ Fitchsolutions