-
الأمم المتحدة تطالب أستراليا بإعادة مواطنيها من سوريا
طلب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من الحكومة الأسترالية إعادة 46 من مواطنيها من معسكرات الاعتقال في سوريا، معبرين عن "القلق العميق" من أن النساء والأطفال يعيشون فيها في حالة مزرية.
وقال عشرة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة إن إحضار هذه المجموعة التي تضم 30 طفلاً بعضهم لا يتجاوز عمره عامين إلى أستراليا هو "الرد القانوني والإنساني الوحيد" على الوضع، وذلك في رسالة مشتركة، نُشرت الأحد.
اقرأ المزيد: مواجهات مخيم الهول.. مقتل امرأة وطفل وجرح 10 آخرين
وأوضح خبراء الأمم المتحدة الوضع في مخيمي الهول وروج بأنه "مقلق وبائس"، كما يراه المواطنون الأستراليون المحتجزون، بسبب الاشتباه بارتباطهم سابقاً بتنظيم داعش.
وكتب المحققون "يُحتمل أن بعض النساء نُقلن قسراً إلى سوريا أو كن ضحايا للإتجار بالبشر".
وأضافوا، أن تعقيد الوضع لا يمكن أن يبرر عدم تحرك كانبيرا لمعالجة "الإلغاء المطلق لحقوق المواطنين الأستراليين الناجم عن حرمانهم التعسفي من حريتهم".
وفي ذات السياق، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، الأحد، إنّ الحكومة تناقش هذه القضية لكنها أحجمت عن الكشف عن معلومات في ما يخصّ إعادة هؤلاء المواطنين من سوريا أو طبيعة المخاوف الأمنية بشأنهم.
وذكرت للإذاعة الوطنية "إي بي سي" أن الأطفال هم "أستراليون وجدوا أنفسهم في هذا الوضع لأن أهلهم ذهبوا إلى مناطق الحرب تلك".
ورداً على رسالة الخبراء، قالت ممثلة أستراليا لدى الأمم المتحدة، أماندا غوريلي، إن إعادة هؤلاء المحتجزين من سوريا تم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، وأشارت إلى أن كانبيرا أعادت جميع من حصلت معلومات عنهم من القُصّر غير المصحوبين بذويهم من سوريا في عام 2019.
ليفانت – العربية
