-
الأعلى في 20 عاماً.. مستوى التضخم في تركيا يصل إلى 70٪
قفزت نسبة التضخم السنوي في تركيا إلى 69.97٪ في شهر أبريل، لأعلى من التوقعات وأعلى مستوى في عقدين، وفقاً لبيانات يوم أمس الخميس، مدفوعة بالصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار الطاقة والسلع بعد انهيار الليرة في العام الماضي.
ولم تُجدِ وعود الحكومة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيسية مطلع العام، إذ استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 7,25 بالمئة في نيسان/أبريل، رافعاً التضخم إلى 69,97٪، وهو أعلى مستوى منذ شباط/فبراير 2002.
وتواصل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، متخطياً نسبة 61 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة.
اقرأ أيضاً: انسحاب مفاجئ لتركيا من تدريبات الحلف الأطلسي
وأظهرت البيانات أن الارتفاع في الأسعار كان مدفوعا بقفزة 105.9٪ في قطاع النقل، والذي يشمل أسعار الطاقة، وقفزة 89.1٪ في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية.
على أساس شهري، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية أكثر من غيرها بنسبة 13.38٪ وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 7.43٪.
وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض في إطار برنامجها الاقتصادي الجديد، الذي يعطي الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات بهدف تحقيق فائض في الحساب الجاري.
ورغم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار مرتبط بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي تستورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المُحدَّدة بـ 14٪ منذ نهاية عام 2021.
يعتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، ودفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 19٪ إلى 14٪ بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر، ما أدى إلى انهيار الليرة.
بالتالي، شهدت العملة انهياراً بنسبة 44٪ مقابل الدولار في عام 2021، وخسرت مرة أخرى أكثر من 11٪ مقابل الدولار منذ الأول من كانون الثاني/يناير.
يشكل التضخم محور المناقشات في تركيا قبل 15 شهراً من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في حزيران/يونيو 2023، واتهمت المعارضة مكتب الإحصاء الوطني (تويك) بالتقليل من حجم نسبة التضخم عن قصد.
وعلى صعيد متصل، قال اقتصاديون أتراك مستقلون من مجموعة الأبحاث بشأن التضخم (إيناغ) صباح الخميس، إن التضخم بلغ في الحقيقة 156,86٪ على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف النسبة الرسمية.
وكان أردوغان وعد في كانون الثاني/يناير الماضي بخفض التضخم "في أقرب وقت ممكن"، وأكد الأسبوع الماضي أنه "سيبدأ بالانخفاض بعد أيار/مايو".
ويهدد التضخم المستمر بالتأثير على شعبية الرئيس الذي بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على وعود بالازدهار.
واضطر البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى رفع توقعاته لنسبة التضخم بحلول نهاية العام، مقدراً أنها ستبلغ 42,8 بالمئة، ما يتخطى نسبة 23,2 بالمئة المُعلن عنها سابقاً.
ليفانت نيوز_ وكالات
