-
ارتفاع صافي الدين العام الأردني بنسبة 6.9% ليتخطى 40 مليار دولار
أظهر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، ارتفاع حجم إجمالي الدين العام الأردني (الكلي) إلى 30.050 مليار دينار (42.38 مليار دولار) في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. حيث ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 6.9 في المائة إلى 28.753 مليار دينار (40.5 مليار دولار)، مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018 .
كما أظهرت الإحصاءات أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية سبتمبر الماضي بلغ 16.25 مليار دينار (22.9 مليار دولار)، في حين بلغ الدين الخارجي 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار). ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 92.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وذلك حسب ما نُشره الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أمس الأربعاء،
كما أوضحت النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، أول من أمس الثلاثاء، أن إجمالي الدين العام وصل حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي إلى 30.05 مليار دينار، مشكلاً نسبة 96.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2019، فيما بلغ إجمالي الدين العام 28.956 مليار دينار حتى أبريل (نيسان) من العام الحالي.
وتعهدت الحكومة ضمن أولويات عملها لعامي 2019 و2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4 في المائة. وأوضحت النشرة المالية أن إجمالي الدين الخارجي بلغ 12.4995 مليار دينار، مقابل 17.5514 مليار دينار ديناً عاماً داخلياً.
وبحسب بيانات وزارة المالية الأخيرة، فإن العجز المالي لموازنة العام الحالي يبلغ 998 مليون دينار (1.4 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر، وبارتفاع قدره 106.5 مليون دينار، وبنسبة 11.95 في المائة، مقارنة بالشهر السابق عليه. ليستمر العجز في تجاوز القيمة المقدرة له في موازنة العام الحالي عند مستوى 645.5 مليون دينار، مقترباً من القيمة المعاد تقديرها البالغة 1.2 مليار دينار؛ أي الضعف.
يذكر أن الإيرادات المحلية بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 5.28 مليار دينار (7.45 مليار دولار)، والمنح الخارجية 200 مليون دينار (282 مليون دولار)، بعد أن كانت المنح وصلت إلى 151.8 مليون دينار (214 مليون دولار) حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي. ووصلت النفقات إلى 6.47 مليار دينار (9.13 مليار دولار).
وكالات
