-
احتراماً لحق الأمة في المراقبة.. ميزانية الكويت لما بعد الانتخابات
قررت الحكومة في الكويت، عدم اللجوء لمراسيم ضرورة لربط ميزانية الوزارات والإدارات وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، وذلك للسنة المالية (2022-2023) والانتظار إلى ما بعد الانتخابات المقبلة وإقرارها من قبل مجلس الأمة، وفق ما كشف وزير المالية ووزير الدولة الكويتي للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.
وأردف الوزير الرشيد خلال تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) و(تلفزيون الكويت) بعد اجتماع عقده مجلس الوزراء في قصر السيف يوم الثلاثاء، أن القرار أتى بتوجيهات صادرة من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك احتراماً لحق الأمة في مراقبة وإقرار الميزانية.
اقرأ أيضاً: الكويت.. مرسوم أميري بحل مجلس الأمة
وكشف أن الفرق بين الميزانيتين هو مبلغ 17 مليون دينار فقط (قرابة 55 مليون دولار) حيث وصلت المصروفات المرجحة في ميزانية (2021-2022) لقيمة 23.048 مليار دينار (نحو 75.200 مليار دولار) أما المصروفات المرجحة في ميزانية (2022-2023) فقد وصلت إلى 23.065 مليار دينار (قرابة 75.250 مليار دولار).
وأشار وزير المالية إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء التزاماً بقرار ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة إلى انتخابات عامة استناداً إلى المادة (107) من دستور دولة الكويت، كما أتى في كلمته في 22 يونيو الماضي، والتي كلفه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بإلقائها.
وذكر إنه عملاً بالمادة رقم (145) من دستور دولة الكويت، فإنه سيجري العمل بميزانية السنة السابقة لحين صدور قانون ربط الميزانية للسنة الجارية، وأكمل: "لذلك فإن التأجيل إلى ما بعد الانتخابات ممكن بضوابط معينة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إقرار الميزانية قبل شهر نوفمبر المقبل".
كما شدد على أنه "ستستمر جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة".
وأكمل: "بهذه المناسبة وبتوجيه من الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أود أن أؤكد ان الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والحالة المالية للدولة مع أعضاء المجلس الجديد في الجلسات الأولى من دور الانعقاد المقبل".
ليفانت-وكالات
