منظمات حقوقية تدين الهجمات العسكرية التركية شمالي سوريا

دانت 187 منظمة حقوقية وإنسانية سورية الهجمات العسكرية التركية على شمال سوريا، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاعتداء التركي.

وأكدت المنظمات في بيان مشترك على أنه: "يجب على مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ بخصوص الاعتداءات الأخيرة والضغط من أجل وقفها وحماية المدنيين والبنى التحتية إنفاذاً لأحكام القانون الدولي

واشار البيان إلى أنه "تصاعدت وتيرة الهجمات العسكرية التركية على شمال شرق سوريا ومناطق أخرى في غربها خلال النصف الثاني من عام 2022، ووصلت إلى ذروتها في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عقب إعلان الجيش التركي عملية أسماها (المخلب-السيف)، والتي قال إنّها جاءت رداً على هجوم (شارع تقسيم الإرهابي)، بالرغم من نفي قوات سوريا الديمقراطية صلتها بهذا الهجوم".

وأوضحت المنظمات في بيانها بأنه "شهدت الأيام الأولى من العملية قصف أعيان مدنية بواسطة طائرات حربية ومسيّرة، منها: مشفى مجهّز للأطفال، تمّ استخدامه سابقاً لاستقبال مصابي كورونا في كوباني/عين العرب في ريف حلب. وصوامع تخزين للحبوب في ريف الدرباسية بالحسكة، إضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء في ريف المالكية/ديريك".

كما أدّت تلك الهجمات إلى سقوط خسائر بشرية ومقتل عدد من المدنيين بينهم صحفي، وجرح آخرين.

وأضاف البيان، بأنه: "اتسع نطاق الهجمات التركية بعد ذلك، لتشمل مناطق جديدة في ريفي الحسكة ودير الزور، ووصلت حتى (مخيم الهول). وأخذت منحاً أكثر عدائية، حيث قصفت الطائرات التركية عدداً من المنشآت الحيوية ومصادر النفط والغاز والكهرباء، ما أدى إلى خروج العديد منها عن الخدمة وحرمان مئات آلاف السكان من الطاقة وتضرر ملايين آخرين في عموم الجغرافية السورية. في الوقت الذي تعاني المنطقة من بنى تحتية متهالكة أساساً، بسبب النزاع الدائر منذ 2011".

إلى ذلك، وبتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، سقطت قذائف صاروخية على مدينة “إعزاز” الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السوريّة المسلحة، وأدّت إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين. إنّ المنظمات الموقعة على هذا البيان تدين جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية من أي طرف كان، وترفض بشدّة هذه الممارسات.

وتابع البيان بالقول، "كانت جميع التوغلات التركية في سوريا منذ عام 2016، حافلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، إذ رافقت وتلت تلك العمليات تهديدات وأعمال عدائية متكررة في قرى وبلدات ومدن الشمال السوري، أدت إلى زعزعة الاستقرار في هذه المناطق، التي باتت ملجأً لمئات آلاف النازحين داخلياً من عموم البلاد".

كما أكد على أن الهجمات التركية أدّت إلى عمليات نزوح بالفعل، ومن المرجّح أن يؤدي الهجوم في حال استمراره والبدء بعملية عسكرية برّية إلى نزوح مئات آلاف السكان، وهو ما سيُجهد الاستجابة الإنسانية التي بلغت بالفعل حدود إمكاناتها بفعل التوغلات السابقة.

وأدنت المنظمات السوريّة الموقعة على هذا البيان، وبشدّة، التصعيد العسكري في شمال شرق سوريا، وهجوم “شارع تقسيم” الإرهابي، وتطالب بوقف الاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية بشكل فوري واحترام القانون الإنساني الدولي.

وطالبت المنظمات مجلس الأمن الدولي، بعقد اجتماع طارئ بخصوص التصعيد العسكري الأخير والهجمات العسكرية التركية والضغط من أجل وقفها وحماية المدنيين والبنى التحتية إنفاذاً لأحكام القانون الدولي وصلاحيات مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

كما دعت لجنة التحقيق الدولية، لإصدار إحاطة خاصّة عن الانتهاكات التي رافقت الهجمات العسكرية الأخيرة ونشر تقرير خاص حول انتهاكات حقوق الإنسان في عموم الشمال السوري، من قبل جميع الأطراف.

بالإضافة لدعوة وحدات جرائم الحرب في الدول الأوروبية التي تسمح قوانينها الوطنية بالولاية القضائية العالمية، لتوسيع التحقيقات الهيكلية حول الجرائم الدولية في سوريا، بحيث تشمل تلك الواقعة في عموم مناطق الشمال السوري من قبل جميع أطراف النزاع.

ودعا البيان الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية إلى: تكثيف الجهود الإغاثية والإنسانية بحيث تتم الاستجابة الفورية للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري الأخير، خاصة في ظل استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية.

ليفانت نيوز_ وكالات