إدانة 40 متهماً و8 شركات بالاحتيال وغسيل الأموال في أبو ظبي

أصدرت محكمة جنايات أبو ظبي في دولة الإمارات، المتخصصة بالنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، عن إدانتها 40 متهماً من جنسيات متعددة، بجانب 8 شركات، بتهم تشكيل تنظيم عصابة والعمل بنشاط اقتصادي دون الحصول على ترخيص.

وكان المتهمون قد قاموا بإعداد وتصميم وسيلة تقنية معلومات واستخدامها في ارتكاب جريمتي الاحتيال وغسيل الأموال.

وحكمت عليهم المحكمة بالحبس لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات وتغريمهم حوالي 860 مليون درهم، إضافة إلى مصادرة جميع الأموال والمتحصلات من الجريمة، والإبعاد عن الدولة للمدانين من غير المواطنين وعددهم 23 متهماً.

وفي تفاصيل المحاكمة، قضت المحكمة على المدانين بتهم النصب والاحتيال وغسل الأموال بإلزام الشركات المدانة بغرامة 50 مليون درهم لكل منها، كما قضت بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين درهم لكل من المتهمين الأساسين ويبلغ عددهم 23 متهماً، بجانب الحبس 7 سنوات وغرامة تقدر 10 ملايين لـ11 متهماً، والسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين لمتهم واحد.

كما أقرت المحكمة الحبس، لـ5 متهمين ستة أشهر وغرامة 20 ألف درهم لكل منهم؛ لإدانتهم بتهم التحصل على مضبوطات في ظروف غير شرعية.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى بلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابة من مجموعة أشخاص، منهم 17 من الجنسية الإماراتية، و16 من الجنسية الإيرانية، و2 من الجنسية الهندية، بجانب متهم واحد من كل من الجنسيات السعودية والموريتانية والأمريكية واليونانية وجزر القمر، يزاولون عمليات احتيال ونشاطات اقتصادية أخرى بدون ترخيص وجرائم غسيل أموال.

وأوضحت التحقيقات أن هذا التشكيل قام على غير الحقيقة من خلال اصطناع مشروع للتداول الآلي في سوق الأسهم بأموال المشتركين والمساهمين، وأوهموا الأشخاص الضحايا بأرباح تتراوح بين 16% و18% بشكل شهري من رأس المال المُستثمَر، بجانب إتاحة إمكانية التداول اليدوي للأسهم في حال رغبة المساهمين، وذلك عبر شركات وأشخاص طبيعيين في الدولة.

وعقب ذلك، عمد التشكيل العصابي إلى الإعلان عن تحويل رؤوس الأموال الخاصة بالمجني عليهم وأموالهم إلى عملات رقمية وهمية أطلقوا عليها (فوين)، وبالتالي لم يتمكن المستثمرون من استعادة رؤوس أموالهم.

وبعد رفع القضية إلى نيابة الأموال الكلية في أبو ظبي للاختصاص، أظهرت التحقيقات والتحريات قيام التشكيل في الأعوام الممتدة 2015 إلى عام 2017 بإدارة تنظيمات غير مرخصة، كما تبين أن التنظيم الذي يترأسه على مستوى الشرق الأوسط المتهم م. ر. ع. ك، وهو إيراني الجنسية، يتبع طرق معقدة في الجريمة، حيث يرتبط أفراده بصورة هرمية بشكل لا يعرف المتهمون الآخرون إلا الشخص الذي يعلوهم في الهرم التنظيمي فقط.

ومن حيث الطرق المتبعة في الاحتيال، فقد تبين أن المتهمين لا يتسلمون شيكات أو حوالات مادية من الضحايا لدرء الشبهات عنهم، حيث تمت كافة عملياتهم باستلام الأموال نقداً، بجانب قيامهم بإنشاء مجموعات وفرق للتنظيم، ودورات تدريبية، وعقد حفلات ضخمة يحضرها فنانون عالميون.

ليفانت- وكالات