-
إجراءات جديدة يجريها البنك المركزي التركي
نفذ البنك المركزي التركي مراجعة لبعض قواعد الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في محاولة لضبط نمو القروض وتشجيع تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة.
وأوضح المركزي التركي، أن إقراض البنوك للسيولة التجارية المقومة بالعملة المحلية -باستثناء ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقروض التصدير والزراعة- سيتم إخضاعه للاحتياطي الإلزامي.
اقرأ المزيد: تركيا في أزمة التضخم وارتفاع الأسعار.. متظاهرون في الساحات
وبيّن البنك المركزي في بيان، يوم السبت، أن القروض التجارية التي تم تمديدها خلال فترة أربعة أسابيع، منذ الأول من أبريل، ستخضع لمتطلبات الاحتياطي بنسبة 10%.
كما رفع البنك المركزي التركي الاحتياطي الإلزامي على الحسابات الشخصية لدى البنوك التي لم تحقق مستهدف تحويل الحسابات المقومة بالعملات الأجنبية إلى الليرة.
وزاد البنك المركزي نسبة الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 500 نقطة أساس للبنوك ذات معدل تحويل أقل من 5%، و300 نقطة أساس للمصارف التي يتراوح معدلها بين 5% و10%.
قال المركزي التركي إن التغييرات ستكون سارية المفعول من تاريخ الحساب في 27 مايو، مع بدء فترة الإصلاح في 10 يونيو.
جاءت مراجعة متطلبات الاحتياطي، بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 14% للشهر الرابع على التوالي على الرغم من تجاوز التضخم 60%.
وبدلاً من زيادة معدل الفائدة في تركيا، تميل السلطات بشكل أكبر إلى السياسات الأخرى التي يمكن أن تجلب المزيد من العملة الصعبة وتعزز احتياطيات البنك المركزي.
ليفانت – الشرق بلومبرغ
