-
أنقرة تستنزف احتياطي الذهب.. لتوفير النقد الأجنبي
تستمر الحكومة التركية باستنزاف احتياطي البلاد من الذهب، تحت غطاء دعم الأسواق، في الوقت الذي لا تتوقف فيه الليرة عن التراجع، ليثير ذلك التساؤل حول وجهة المعدن النفيس الذي يجري سحبه من قبل حكومة أنقرة.
وأفصحت حسابات موقع "العين الإخبارية"، أنّ احتياطي الشعب التركي من الذهب لم يشهد زيادة في غضون العام الجاري، بل لجأت الحكومة لاستنزافه لتوفير النقد الأجنبي لدعم الليرة المتهاوية، إذ سحبت أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، 21 طناً من احتياطي الذهب، لتسييله إلى نقد أجنبي.
اقرأ أيضاً: المُعارضة التركية تنتقد زيادة ضريبة الوقود بـ 188%
فيما مطلع العام الراهن، سحب البنك المركزي التركي قرابة 17.2 طن ثم 11.7 طن في فبراير/ شباط الماضي، ثم 2.6 طن في مارس/ آذار السابق له، في وقت لم تنشر بعد أرقام أبريل/ نيسان الفائت.
وإلى ختام أبريل الماضي، تظهر المعطيات أنّ إجمالي احتياطي أنقرة من الذهب وصل إلى 512.6 طن، تشكل نسبتها 37.7% من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد، هبوطاً من قرابة 700 طن بنهاية الربع الأخير 2020.
وزادت حاجة أنقرة للنقد الأجنبي خلال الشهور الماضية، بشكل خاص مع هبوط حاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار لمستويات تاريخية غير مسبوقة وصلت إلى 8.53 ليرة لكل دولار واحد، وسط ضعف الثقة بالعملة المحلية.
وعلى الرغم من تحسن الظروف الاقتصادية عالمياً، وعودة العديد من الدول لبناء احتياطي من النقد الأجنبي والأصول الاحتياطية، بيد أن تركيا دونت تقلصاً في إجمالي أصولها الاحتياطية خلال العام الجاري مقارنة مع نهاية 2020.
وأتى في معطيات حديثة صادرة عن البنك المركزي التركي، أنّ الأصول الاحتياطية للبلاد (النقد الأجنبي واحتياطات الذهب)، دوّنت حتى منتصف مايو/ أيار الجاري، قرابة 91.9 مليار دولار، بالمقارنة مع 93.5 مليار دولار بنهاية 2020.
ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة الواردات من الخارج، ما أدى إلى تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية لصالح الاستيراد، ومواصلة تراجع صناعة السياحة في السوق التركية بشكل حاد.
ليفانت-وكالات
