-
أنقرة تزيد غرامات مخالفات المرور.. لرفد الخزينة الخاوية
توجهت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى زيادة غرامات مخالفات المرور على أصحاب السيارات بشكل كبير، بغية رفد خزينة البلاد التي تعاني نقصاً شديداً .
وتعيش تركيا في أزمة اقتصادية كبيرة، منذ العام 2016، انعكست على زيادة معدل التضخم وانهيار الليرة وتفاقم البطالة، وسط تأكيدات بأن تلك المشكلات تعود إلى سوء إدارة الأزمات من جانب الحكومة، ما دفع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الثلاث (موديز، فيتش، وستاندرد آند بورز) إلى وضع تركيا في تصنيف "عالية المخاطر".
اقرأ أيضاً: تركيا تطرد آلاف المعلمين السوريين بعد سنوات من الخدمة
ونوه بايرام يلماز قايا، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية، تبعاً لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، إلى الارتفاع الملحوظ لغرامات المرور مؤخراً، مردفاً" نظام العدالة والتنمية الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة بسبب سياساته الخاطئة التي يطبقها، بات يرى في غرامات المرور مصدر دخل لا يستهان به لإعانته على أزمته".
وبيّن أن "حصيلة غرامات المرور عام 2020 بلغت ما يقرب من 4 مليارات و700 مليون ليرة، ومن قبل أعلن رسمياً أنه يستهدف رفع هذه الغرامات لمستويات أعلى في العام 2021"، مستطرداً: "يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم لزيادة الحصيلة، وهذا يعني فرض مزيد من الغرامات على المواطنين وأصحاب الدخول المنخفضة".
وذكر أن "هذه الغرامات التي يتم جمعها من المواطنين، تصرف على بذخ القصر الرئاسي، وفي بنود غير ضرورية، وعلى المناقصات عالية التكلفة التي تكون من نصيب شركات مقربة من النظام"، مستدركاً: "إلى جانب هذه الغرامات، نجد أن المواطن في تركيا حينما يشتري سيارة حديثة لم تستعمل، يضطر لدفع ضريبة تعد هي الأعلى بالعالم، تصل لثلاث أضعاف ثمن السيارة نفسها، فضلاً عن أنه يضطر لشراء بنزين من أعلى الأسعار، ولا يوجد جسر يمر عليه إلا ويدفع ثمن مروره".
ليفانت-وكالات
