-
أنقرة تحتجز قاضياً بحجّة الانقلاب.. ومحكمة أوروبية تُدين
شجبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرة جديدة، أنقرة بسبب اعتقالها قاضياً بذريعة محاولة الانقلاب المزعومة ضد أردوغان عام 2016. الانقلاب
وقد عدّ القضاة السبعة في محكمة المجلس الأوروبي، ومقرّها ستراسبورغ، بالإجماع، أنّ تركيا خرقت بنوداً عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال وضعها قاضياً سابقاً في المحكمة الدستورية التركية، في الحبس الاحتياطي، وتفتيش منزله غداة الانقلاب المزعوم في 15 يوليو 2016.
اقرأ أيضاً: بغية تحويلها لمقرّات عسكرية…الفصائل الموالية لتركيا تصادر أملاك المهجّرين
واعتقل إردال ترجان، القاضي في المحكمة الدستورية التركية منذ العام 2011، في 16 يوليو 2016، "لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة مسلحة"، هي منظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تعده أنقرة الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب.
وظل في الحجز المؤقت حتى إدانته بالسجن عشر سنوات عام 2019، فيما تقدّم القاضي السابق، الذي ما يزال في الوقت الراهن في السجن، بطعن في تلك العقوبة، لكن لم يبت فيه بعد. الانقلاب
ونوّهت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن "احتجاز ترجان لم يجرِ وفق الإجراءات القانونية"، لافتةً إلى "غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة"، وأردفت: "تعتبر المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترجان قيد الحبس الموقت خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر بانتظار محاكمته"، وقررت المحكمة أن على أنقرة، دفع مبلغ 20 ألف يورو لإردال ترجان كتعويض معنوي.
وخلال الأشهر الأخيرة، شجبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرات عدة نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص عقب محاولة الانقلاب عام 2016، والتي تلاها حملة تصفية واسعة ضمن صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية. الانقلاب
ليفانت-وكالات
