-
أمير الكويت يطلب اقتراحات وضوابط تمهيداً لعفو مرتقب
وأفاد بيان لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح نقلته وكالة الأنباء الكويتية أنه "بناء على التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. انطلق الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية، مع التأكيد على ما نصت عليه المادة (50) من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها".
ولفتت الصحيفة إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ثمنتا هذا التوجيه وأعربتا عن أملهما أن "ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينها".
وجاء في البيان، "انطلاقاً من حرص أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح "على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد اطّلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضوا من الأخوة أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارو سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة (75) من الدستور".
واستنادا إلى ذلك، جرى تكليف رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية "باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو".
ويوم أمسِ الثلاثاء، كلّف وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي، لجنة لوضع قواعد العفو الأميري برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج.
اقرأ أيضاً: وفد طالبان يصل موسكو… مباحثات حول الأمن بعد تهديدات من داعش
وأشارت مصادر لصحيفة "القبس" إلى أن اللجنة ستطرح رؤية جديدة، للقواعد في أول اجتماع لها، ومنها أن يشمل العفو بعض القضايا التي لم تكن مدرجة سابقاً.
وعللت المصادر ذلك بالرغبة في "تخفيف أعداد النزلاء داخل السجون بما لا يخلُّ بالأمن، مع الأخذ في الاعتبار إبعاد بعض الوافدين لقضاء بقية عقوباتهم في بلدانهم".
