-
أزمة توفير قمح في تونس
شدد رئيس اللجنة المالية في البرلمان التونسي، عصام شوشان، على أن هناك أزمة في توفير القمح، لكن لم "نصل حالياً إلى حد انقطاع الدقيق أو الخبز من الأسواق".
وذكر شوشان إن "الأزمة تتجه حالياً للانتهاء، خاصة بعد معاقبة المحتكرين للطحين، ومراجعة النصوص التشريعية والقانونية للمخابز غير المصنفة والمخابز التي تصنع الخبز والمعجنات، إضافة إلى أننا اقتربنا من نهاية الموسم السياحي الذي استقطب حوالي 5 ملايين سائح، لذلك سيقل استهلاك الخبز وبالتالي انتهاء الأزمة في القريب العاجل".
كما نوّه إلى أن تونس لديها حالياً مخزونات من مادة القمح والطحين تكفي "شهرين"، وجاري العمل على استقدام وتفريغ المزيد من شحنات الحبوب.
اقرأ أيضاً: تونسي يحقق إنجازاً تاريخياً بفوزه بسباق 800 متر سباحة حرة في بطولة العالم
وتعقيباً على سؤال حول أسباب حدوث أزمة الخبز، فبيّن أنها أزمة عالمية وتتفاوت من بلد إلى آخر، أما في ما يتعلق بتونس فإن أحد أهم أسبابها هي الحرب الروسية الأوكرانية، والظروف الطبيعية، لاسيما الجفاف وقلة الأمطار، كلها أدت إلى "ندرة الموارد في ما يتعلق بالقمح والطحين".
أيضاً اتهم شوشان بعض التجار باستغلال أزمة نقص المواد الأولية لصناعة الخبز، واحتكارها بهدف تحقيق أرباح عالية، متابعاً: "عندما تقل كميات أحد المواد أو البضائع، يتجه البعض لاحكتارها من أجل رفع أسعارها، وهذا ما يحدث في تونس، حيث وقع الاحتكار من بعض أصحاب المخابز للقمح".
فيما على صعيد الخطوات التي تقوم بها الحكومة لإنهاء أزمة توافر الطحين، فذكر إن "وزارة الداخلية قامت بإجراءات للحد من عمليات الاحتكار، من خلال اعتقال بعض الأشخاص، لأن هذه الأزمة تمس بالأمن الوطني الغذائي في تونس".
كما أردف أنه "بسبب ندرة المواد الأولية لصناعة الخبز والمواد الغذائية بصفة عامة، ارتأت الدولة وقف تزويد المخابز (العصرية) التي تنتج الخبز غير المدعوم، لتوفير الطحين للمخابز التي تقدم الخبز المدعوم".
وفيما يرتبط ببواخر القمح المتوقفة في ميناء صفاقس، نفى أن يكون هناك مشكلة بتسديد أثمان شحنات البواخر المتوقفة في الميناء، منوهاً إلى أنه يجري حالياً "العمل على تسديد تكاليف الشحنات، وهو إجراء عادي متبع في كل دول العالم وليس بأمر جديد وقد يستمر من شهرين إلى 3، ولا يشير إلى وجود أزمة أو نقص في الأموال اللازمة لدفع ثمن القمح المستورد".
ليفانت-وكالات
