-
أرباح السنة واستثمار الصين في النقل.. قرار بخصوص الملكية الصناعية للأجانب
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين واصلت نموها السريع في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.
وأشارت البيانات إلى أن الشركات الصناعية التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 3.14 مليون دولار أمريكي)، شهدت زيادة في أرباحها المجمعة بنسبة 38 في المئة على أساس سنوي في المدّة من يناير إلى نوفمبر هذا العام، لتصل إلى 7.98 تريليون يوان.
ووصلت نسبة متوسط النمو للفترة ما بين يناير ونوفمبر لعامي 2020 و2021 إلى 18.9 بالمئة. وفي شهر نوفمبر وحده، جنت الشركات الصناعية الكبرى أرباحا بلغت 805.96 مليار يوان، بزيادة 9 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لبيانات الهيئة.
وفي الأشهر الـ11 الأولى، زادت الإيرادات المجمعة للشركات المذكورة بنسبة 20.3 بالمئة عن العام الماضي، لتبلغ 114.31 تريليون يوان، بينما شهد 33 من بين 41 قطاعا توسعا في الأرباح. حتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغ إجمالي أصول الشركات الصناعية 141.07 تريليون يوان، بزيادة 9.8 بالمئة عن العام السابق.
وعلى الرغم من تحسن ظروف التشغيل، حذر تشو من التحديات بما في ذلك التكاليف المرتفعة نسبيا للأعمال، مضيفا أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لمساعدة الشركات الصناعية.
كما أظهرت أرقام واردة من وزارة النقل الصينية أن استثمار الصين في الأصول الثابتة لقطاع النقل تجاوز 3.28 تريليون يوان (حوالي 514.98 مليار دولار أمريكي ) في الـ11 شهرا الأولى من عام 2021.
وفي المدّة المذكورة، تجاوز الاستثمار في الطرق العامة 2.39 تريليون يوان، بزيادة 6 بالمئة على أساس سنوي.
كما وصل الاستثمار في الممرات المائية الداخلية بالصين إلى 66 مليار يوان، بزيادة 7.4 بالمائة على أساس سنوي، فيما قفز الاستثمار في الممرات المائية الساحلية بنسبة 19.1 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 67.2 مليار يوان في فترة يناير - نوفمبر.
وبالإضافة إلى ذلك، بلغ الاستثمار في خطوط السكة الحديدية 640.1 مليار يوان، فيما بلغ الاستثمار في قطاع الطيران المدني 105 مليارات يوان، بحسب البيانات.
اقرأ المزيد: التحالف الدولي ضد داعش: لم يعد لدينا قوات قتالية في العراق
وستسمح السلطات الصينية بالملكية الأجنبية الكاملة لتصنيع سيارات الركوب في البلاد اعتباراً من 1 يناير 2022. جاء ذلك وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين عن وزارة التجارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين.
وتعد الوثيقة هي واحدة من الإصدارات المنتظمة للحكومة بشأن الصناعات الممنوعة من الاستثمار الأجنبي. ورفعت الصين تدريجياً القيود المفروضة على الملكية الأجنبية في صناعة السيارات المحلية.
ومع ذلك، ما يزال يتضمن 31 مجالًا يُحظر فيها الاستثمار الأجنبي أو يقيدها، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، وإنتاج الأفلام وتوزيعها، ومنتجات التبغ.
وفي صناعات مثل المؤسسات الطبية، يجب على الكيانات الأجنبية أن تشكل مشروعات مشتركة مع شركاء محليين يمتلكون عادة حصة الأغلبية.
ليفانت نيوز _ شينخوا
