أثرياء الصين يبحثون عن طرق لحماية ثرواتهم... الحكومة إلى قيود صارمة

يقود الرئيس شي جين بينغ حملة لإعادة توزيع مكاسب الدخل، بينما يتخذ الأثرياء مواقف دفاعية وتحوّلت طبقتهم إلى التركيز على حماية ثرواتها، بعدما استفادت لسنوات من النمو الاقتصادي القوي والموقف الرسمي المتراخي تجاه الثروات الشخصية.

شهدت الصين خلال العام 2021 ظهور ملياردير جديد كل أسبوع، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 750 ملياردير، متفوقة في ذلك على الهند وروسيا وألمانيا مجتمعة.

مع أنّ تأكيد المسؤولين على أن حملة "الرخاء المشترك" هدفها ليس"سرقة الأثرياء"، إلا أن مديري الثروات يؤكدون أن الضغوط من أجل تضييق فجوة الثروة في الصين، تزعج طبقة الأغنياء في البلاد.

من بين أمور عدّة تشكل مصدر قلق كبير للأثرياء، حالة عدم اليقين بشأن آلية تنفيذ الرسائل الحكومية، وإلى أين ستذهب بعد ذلك. فحتى الآن، فرضت بكين قيوداً على مجموعة من القطاعات والأعمال، ودفعت عدداً كبيراً نحو الأعمال الخيرية (التي تعدّها شكلاً آخر من أشكال إعادة توزيع الثروة). كما أعلنت الحكومة دراستها فرض ضريبة جديدة على الممتلكات.

قال إيكو تشاو، الشريك ومقدم الاستشارات للأثرياء في "شانغهاي إس إف للخدمات القانونية": "قبل بضع سنوات، كان الناس مهتمين فقط بكيفية الاستثمار". الآن فقدوا شهية المخاطرة.

خسر وانغ شينغ مؤسس شركة "ميتوان" (Meituan) لخدمات توصيل الطعام 2.5 مليار دولار بعد تداول منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي وتفسيره على أنه يتضمن نقداً للحكومة. كما خضعت الممثلة تشنغ شوانغ للتحقيق بتهمة التهرب الضريبي، وتم الحكم عليها بدفع 299 مليون يوان (46 مليون دولار) بعد انتشار فضيحة تأجير الأرحام على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال أحد مستشاري الثروة في هونغ كونغ، إن العملاء الصينيين متوترون ويبتعدون بشكل متزايد عن وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة "ويبو" التي تشبه "تويتر". كما يرفضون المقابلات الإعلامية ويخفون المساهمات الخيرية لشركاتهم كي يبقوا بعيدين عن الأنظار.

تفرض الدولة قواعد صارمة تقيد المواطنين بامتلاك ما يعادل 50 ألف دولار من العملات الأجنبية سنوياً. لذلك سعى أثرياء البلاد منذ مدة طويلة إلى الالتفاف على تلك القواعد، بواسطة امتلاك أصول في الخارج ولاسيما تهريب الأموال إلى هون كونغ حيث تزداد الأمور صعوبة في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا.

جاك ما مؤسس شركة علي بابا. shutter stock

أدت تلك القيود إلى زيادة الطلب على الصرافة السرية، بالرغْم ما تفرضه من تكلفة مضاعفة. ويقول المصرفيون العاملون في هذا النوع من الصرافة، إن بعض العملاء يتذمّرون من دفع عمولات تصل إلى 20% مقارنة بأرقام فردية قبل عام.

أما من يريد فعل ذلك بنفسه، فتكون التحويلات من شخص إلى آخر، حيث لا يتم تحويل أموال إلكترونياً عبر الحدود. وعادة ما يتم تسهيل ذلك بين شبكة من شركاء الأعمال، حيث يقوم شخص بإجراء تحويل محلي إلى شخص داخل الصين يحول مبلغ معادل من المال من حسابه الخارجي إلى الحساب الخارجي للشخص الأول. أيضا جرمت الحكومة التعاملات بالعملات المشفرة.

يقول أحد كبار المصرفيين في مؤسسات القطاع الخاص، إن الصين لا تفرض في الوقت الحالي ضرائب على الميراث، لكن الأثرياء يخشون أن الأمر لا يعدو كونه مسألة وقت ويسعون إلى صناديق عائلية لنقل ثرواتهم وحمايتها.

منذ تأسيس ذلك النوع من الصناديق منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بلغت أصول الصناديق الائتمانية أكثر من 10 تريليونات يوان (1.6 تريليون دولار) بحلول نهاية العام الجاري، وفقاً لتقديرات بنك التجار الصيني (China Merchants Bank).

ليفانت نيوز_ بلومبيرغ