46 حالة انتحار لسجناء اعتقلوا على خلفية الانقلاب في تركيا

تستمر السلطات التركية الأمنية بانتهاكاتها بحق السياسيين والصحفيين بالتزامن مع اعتقال العديد منهم بتهمة المشاركة في الانقلاب الفاشل، وفي هذا السياق كشفت مصادر معارضة عن العشرات من حالات الانتحار في مقار الاحتجاز والاعتقال التركية.

وأصدر نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري "فيلي آغ بابا" تقريراً إلى حالات الانتهاك بحق المحتجزين في المعتقلات والسجون التركية على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث يتطرق إلى أن 46 ممن اعتقلوا على خلفية محاولة الانقلاب التي وقعت في صيف عام 2016، انتحروا داخل السجون.

ويشير التقرير أن تلك الانتهاكات تعد مؤشراً خطيراً لقوانين حقوق الإنسان، في الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية، التي أعقبتها إجراءات أمنية غير مسبوقة على مستوى تركيا، وتضييق كبير على وسائل الإعلام، وانتهاكات حقوقية بالجملة.

في حين يتخوف بعض المراقبين بأن يكون إعلان السلطات التركية انتحار النزلاء في مراكز الاعتقال غير صحيحاً، وأن تكون ظروف موتهم غير صحيحة، حيث تشير أكثر من سابقة إلى محاولة أنقرة تزييف الحقائق بشأن وفاة محتجزين جراء تعرضهم إلى انتهاكات داخل السجون، وادعاء إقدامهم على الانتحار.

واستطرد نائب رئيس الحزب في تقريره قائلاً: "إن تركيا أنشأت عام 2017 لجنة للنظر فى الطعون المقدمة من هؤلاء المعتقلين، ومع ذلك تم رفض 93 بالمئة من الطلبات، وأن الحكومة لم تتخذ أى خطوات لحل مشاكل المعتقلين، الذين يعانون ظروفاً صعبة خلف الأسوار".

وسبق أن أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تعذيب السلطات التركية للمواطن الفلسطيني "سامر شعبان"، لانتزاع اعترافات منه في قضية اتهامه بالتجسس، ومن ثم تقديمه إلى الجهات القضائية في تركيا بدون ضمانات قانونية.

وكان قد اعتقل "سامر شعبان" برفقة الفلسطيني "زكي مبارك" في مطلع أبريل/نيسان الماضي، قبل أن تعلن السلطات التركية أنهما محتجزان لديها في وقت لاحق، دون تقديم أدلة أو ثبوتيات قانونية حول اعتقالهما.

وقُتل المحتجز الفلسطيني، "زكي مبارك" في مايو/أيار الماضي، داخل سجون المخابرات التركية في ظروف غامضة، وسط ادعاءات السلطات بانتحاره في السجن، بينما اتهمت أسرته السلطات التركية ممثلة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصفيته، بعد فشلها في انتزاع اعترافات بجريمة التجسس التي لم يرتكبها، مؤكدين على تعذيبه من قبل المخابرات التركية وقطع لسانه.

كما تعرّضت ابنة شقيق "زكي مبارك"، لمحاولة اغتيال من جانب مجهولين قرب منزل الأسرة في العاصمة البلغارية صوفيا بعد مقتله، حيث طعنت في بطنها من قبل مجهولين هددوها بالقتل إن لم يكف والدها بالحديث عن مقتل "زكي مبارك".

وأعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن دعمها لفتح تحقيق دولي تحت إشراف الأمم المتحدة بشأن تعذيب السلطات التركية لمبارك حتى الموت، ومحاسبة النظام التركي على جريمته.

وكانت تركيا أنشأت لجنة للنظر في الطعون المقدمة من معتقلي المحاولة الانقلابية عام 2017، ومع ذلك ووفقاً لتقرير نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، تم رفض 93 بالمئة من الطلبات.

وقال التقرير إن الحكومة "لم تتخذ أي خطوات لحل مشاكل المعتقلين"، الذين يعانون ظروفاً صعبة خلف الأسوار.

وتزداد المخاوف من قبل الحقوقيين والإعلاميين عن سياسات حزب العدالة والتنمية التسلطية، ومن ممارسات السلطات الأمنية التركية الأخيرة، بحق اللاجئين والأتراك أنفسهم.

ليفانت-وكالات

46 حالة انتحار لسجناء اعتقلوا على خلفية الانقلاب في تركيا