12 عائلة في حمص مهدّدة بالتشرّد بسبب قرار مجلس المدينة لتوسيع مقبرة

قام "مجلس مدينة" حمص بتنفيذ مشروع توسع لمقبرة "الشهداء" في حي الفردوس بحمص، وجرى التوسع فوق خط للصرف الصحي العام للحي وخط مياه الشرب، الأمر الذي سيؤدي إلى دفن الجثامين فوق هذين الخطين.

المشروع سيكون على حساب إزالة بعض منازل المواطنين وإغلاق الحي من عدة محاور، مع العلم أنه توجد مساحات وأراض واسعة أخرى كان من الممكن استخدامها بمشروع توسع المقبرة.

ووفق ما أكدته مصادر محلية ل جريدة "ليفانت" فإن مشروع توسيع المقبرة سيدفع ما يزيد على 12 عائلة إلى التشرد نتيجة لهدم وإزالة منازلهم في حال تم الاستمرار فيه، كما أن المشروع يحصل على أرض ليست من ممتلكات مجلس المدينة.

من جهتها، قامت صحيفة الوطن شبه الرسمية بمتابعة الموضوع عن كثب، ونقلت عن أحد سكان الحي صالح الإيراهيم قوله: يجري التوسع في ممتلكات خاصة لأحد المواطنين ولم يحصل مجلس المدينة على موافقة صاحب الأرض ولم تستملك الأرض حتى تاريخه.

و أضاف: أن صاحب الأرض قد أقام دعوى قضائية على مجلس المدينة وتم صدور قرار من قاضي الصلح المدني الثاني بحمص بإيقاف تنفيذ المشروع نظراً لمخالفة العقد وعدم وجود قرار استملاك، إلا أن مجلس المدينة استأنف وحالياً ما زالت الدعوى في القضاء ولم يحصل المجلس على قرار استملاك حتى تاريخه.

وقال آخر و هو من سكان الحي للوطن: "المشروع سيعمل أيضاً على إغلاق جميع الطرقات على المنازل السكنية التي لن تُزال بالتوسع"، لافتاً إلى أن جميع اللجان التي تعمل على هذا المشروع لا يهمها إلا الفائدة الشخصية بعيداً عن هموم ومشاكل المواطنين.

و صرّح "رئيس مجلس مدينة" حمص عبد اللـه البواب لـ صحيفة الوطن شبه الرسمية: "تم التوجه للعمل على توسيع المقبرة ضمن الأراضي المحيطة والتي تحمل صفة ملاعب رياضية، وذلك بعد أن تم أخذ موافقة الاتحاد الرياضي، وقال أنه يتم حالياً العمل على تغيير الصفة التنظيمية للملاعب الرياضية إلى مقبرة وذلك وفق إجراءات المرسوم رقم 5 لعام 1982، وبات التعديل في مرحلة إصدار قرار عن المكتب التنفيذي بمحافظة حمص".

وأوضح البواب: "الملاعب الرياضية تصنف من ضمن المشيدات العامة المعرفة في القانون 9 لعام 1974 بحيث تقتطع الجهة الإدارية جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الساحات والحدائق والمشيدات العامة مجاناً وبالتالي ليست بحاجة إلى استملاك من مجلس المدينة، مشيراً بأن الأراضي الفارغة المحيطة بتوسع المقبرة من جهة الشرق والجنوب هي أراض خارج المخطط التنظيمي ضمن الحدود الإدارية".

وأضاف: "تم الرد على الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري وحاليا لا تزال الدعوة قيد النظر أمام القضاء".

وأشار البواب: "لمخالفات السكنية التي تم جردها من اللجان المختصة وفق القانون 26 ستتم معالجتها وفق القوانين والأنظمة التي تضمن حقوق أصحابها بالتعويض المالي وفق أسعار المنطقة، على حين المخالفات التي تمت بعد الجرد وعددها 3 ستتم معالجتها وفق القانون بالهدم والإزالة".

12 عائلة في حمص مهدّدة بالتشرّد بسبب قرار مجلس المدينة لتوسيع مقبرة

ليفانت _ صحف محلية