الوضع المظلم
الأربعاء ٢٥ / مايو / ٢٠٢٢
Logo
  • مطالب دولية لإنشاء آلية قضائية خاصة بسوريا لمحاسبة النظام السوري

مطالب دولية لإنشاء آلية قضائية خاصة بسوريا لمحاسبة النظام السوري
النظام السوري يتسبب بوفاة أربعة أطفال ورجل من مهجرين مدينة "عفرين"
طالبت العديد من الدول الأوروبية، بإحالة الملف السوري إلى "الجنائية الدولية" وذلك من أجل محاسبة النظام السوري، وعلى رأسهم "بشار الأسد"، فضلاً عن إنصاف آلاف الضحايا.

دعت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس - غرينفيلد"، إلى إنشاء آلية قضائية خاصة بسوريا لمحاسبة النظام السوري وإنصاف ضحاياه، على غرار "محكمة نورمبرغ" الشهيرة.
قالت "غرينفيلد" إنّ "الولايات المتحدة تدعم بقوة عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمنظمات الأخرى وآليات الأمم المتحدة التي تعمل على جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة على الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وداعش وآخرون ضد الشعب السوري".

وشددت، أنه يجب على المجتمع الدولي أن يفعل أكثر من مجرد الاستماع إلى شهادات وقراءات للتقارير، كما أشادت بالجهود التي تقوم بها ألمانيا لمحاكمة عدد من رموز النظام السوري.

مجلس الأمن حول ليبيا /أرشيفية

وأشارت المندوبة الأميركية، إلى أن "المساءلة ليست ضرورية فقط لتحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا وعائلاتهم؛ ولكنها أيضاً أساسية لبناء الثقة في العملية السياسية الأوسع، على النحو الذي دعا إليه القرار 2254".

واستشهد "غرينفيلد" بما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن العبرة من محاكمات نورمبرغ لإظهار الحقيقة، ومنع إنكارها حول محرقة النازيين ضد اليهود، قالت غرينفيلد: "يجب أن نفعل الشيء نفسه للشعب السوري".

وأكدت أن لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "لم تكتشف وتوثق الحقيقة المروعة لفظائع نظام الأسد وحسب، بل هي ساعدت أيضاً بشكل هادف في ضمان عدم تمكن أنظمة العدالة الجنائية من إنكار هذه الحقيقة، من خلال التحقيقات والملاحقات والإدانات في المحاكم الوطنية المستقلة".
ومن جانبه، دعا ممثلو عدد من الدول الأعضاء إلى عدم السماح للمسؤولين السوريين بالإفلات من العقاب، كما أشادوا بالخطوات التي اتخذتها ألمانيا في هذا الصدد.

اقرأ المزيد:مجلس شورى في قرية شمالي إدلب يصدر بياناً يندّد بانتهاكات “تحرير الشام”

وبدورها، أكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة "باربرة وودوارد" على ضرورة أن تكون العدالة والمحاسبة ضمن العملية السياسة وبيان جنيف الصادر في 2012.

اقرأ المزيد: السجن لسوريين عشر سنوات في بيروت بتهمة الإتجار بالبشر

وشددت "وودوارد" على التزام جميع الدول بالقانون الدولي والتمسك بالمحاسبة على استخدام السلاح الكيماوي بموجب القرار 2118، إضافة إلى إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية والكشف عن مصير المفقودين.

ليفانت - وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!