-
مشروع قانون أميركي لتعزيز حقوق الإنسان في تركيا
أعلن النائب الأميركي عن الحزب الديمقراطي هاكيم جيفريز، ووليز تشيني عن الحزب الجمهوري عن تقديمهما لمجلس الشيوخ قانوناً لتعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021 الجاري، بالتعاون مع نواب آخرين عن الحزب الأول، وهم: إدوارد ج. ماركي ورون وايدن ووجيف ميركلي.
وقال جيفريز في بيان مكتوب أنه: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بمرور انتهاكات حقوق الإنسان دون رد خاصة من إحدى حلفائها في الناتو"، مضيفاً: "يجب أن نقف إلى جانب الشعب التركي ونطالب حكومة الرئيس أردوغان بوقف التعذيب والقتل والسماح بحرية الصحافة والتعبير، وتعزيز القضاء المستقل لدعم سيادة القانون".
وقال آيكان إردمير، النائب السابق في البرلمان التركي وكبير باحثي برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD أن "مبادرة مجلس الشيوخ من الحزبين والتي يعمل عليها جيفريز وتشيني، تهدف إلى زيادة الوعي حول الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الحكومة التركية ضدّ حقوق الإنسان في الداخل والخارج".
وأضاف النائب السابق لـ"العربية.نت" أنه "من المرجح أن يضغط هذا الجهد التشريعي على أنقرة من خلال فضح سياساتها والتشهير بها، وأيضاً للضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان في الوقت الذي تهتم فيه واشنطن بعقد صفقات مع أنقرة".
وتابع: "بالنسبة إلى نشطاء حقوق الإنسان في تركيا، فهذا التشريع بمثابة رسالة تضامن تفيد بأنهم ليسوا وحدهم وأن حلفاء تركيا في الناتو يهتمون بالتراجع الديمقراطي المقلق في البلاد".
اقرا المزيد: نجل زعيم المافيا التركية يتوعد وزير الداخلية
ويطالب النواب الأميركيون من خلال مشروعهم بفرض عقوباتٍ على مسؤولين أتراك ثبت تورّطهم بالوقوف وراء احتجاز سجناء الرأي والصحافيين وتقييد حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
ليفانت نيوز _ العربية
