-
محكمة مصرية: الإخوان يلجؤون للجنسية التركية خشية المُلاحقات الأوروبية
سنّت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في القاهرة برفض دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن مجموعة من متزعمي تنظيم "الإخوان المسلمين"، وسياسيين آخرين، متوارين في تركيا.
ودعت الدعوى إلى إلزام السلطات بإسقاط الجنسية المصرية عن مجموعة من قيادات الجماعة، من ضمنهم معتز مطر، وأيمن نور، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان.
اقرأ أيضاً: مصر تواصل النيل من تنظيم الإخوان المسلمين
ونوّهت الدعوى إلى أنّ "قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج تخشى من الملاحقات، خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرّك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية".
وأكملت: "تعدّ الجنسية التركية، أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرّض عدد من حلفائهم للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلاً على جنسيات دول أخرى".
هذا وكانت قد كشفت قناة "العربية"، نقلاً عن مصادرها مساء الجمعة/ التاسع من أبريل الجاري، بأنّ السلطات المصرية علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر، مضيفةً أنّ مصر علقت محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا، نتيجة تباطؤ تركيا في سحب المرتزقة من ليبيا، كما علقت طلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل.
وبينت أنّ تعليق المحادثات لعودة العلاقات المصرية التركية، أتى لحين تنفيذ المطالب المصرية في أقرب وقت ممكن، وأنّ مصر أعلمت تركيا بأهمية الإسراع بإجراءات ضد قنوات الإخوان، مشيرةً إلى أنّ أنقرة طلبت مزيداً من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين ومرتزقتها من ليبيا، فيما طالبت مصر تركيا بانسحاب فوري غير مشروط من ليبيا.
ليفانت-وكالات
