-
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول عملية "إيريني" لوقف نقل السلاح إلى ليبيا
بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إطلاق عملية "إيريني" والتي (تعني باليونانية : عملية السلام)، وهي عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في مارس بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.
يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة مغلقة، الأربعاء، لمناقشة عملية الاتحاد الأوروبي المسماة "إيريني" المتعلقة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وتأتي الجلسة أيضا لمناقشة وقف الإمدادات العسكرية التركية، لحكومة الوفاء الليبية، عقب "اتفاق أمني"، يقول الاتحاد الأوروبي إنه "يهدد سلام دول المتوسط"، وترى انقرة أنه "اتفاق قانوني بين طرفين".
ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
ويرتقب أن يمنح المجلس صلاحيات للبعثة الأوروبية بمراقبة أجواء مياه المتوسط، ما سيقطع أيضا الخط الجوي بين تركيا وطرابلس.
وفي حال تمت المصادقة على العملية الأمنية للاتحاد في مجلس الأمن، فسيكون الطريق أمام تركيا صعباً لنقل إمدادات عسكرية إلى قوات "الوفاق".
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول عملية "إيريني" لوقف نقل السلاح إلى ليبيالكن تقارير إعلامية، تحدثت عن استعمال تركيا لطائرات مدنية في نقل عتاد عسكري إلى طرف الوفاق.
وفي الجانب الآخر، فالعملية الأوروبية التي ستظل حبيسة مياه المتوسط، لن تقوى على مراقبة التسليح الجاري لقوات الشرق الليبي، بقيادة خليفة حفتر.
وتعتمد أساساً قوات الشرق في امداداتها العسكرية، على الحدود البرية المصرية الواقعة أساساً تحت سيطرتها.
وقال المنسق الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، في المؤتمر الصحافي حول عملية "إيريني": "اتفقنا جميعا على أن إطلاقها الأسبوع الماضي كان إنجازا مهما. لكن من الضروري الآن ضمان أن يكون للعملية الوسائل والأدوات، التي تحتاج إليها لتنفيذ العملية بفاعلية".
ليفانت - وكالات
