عقيلة صالح: السراج فتح الطريق أمام تركيا لتحويل ليبيا لولاية عثمانية

أعلن المستشار الليبي عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية فتح الطريق أمام تركيا لتحويل ليبيا لولاية عثمانية.

وخلال كلمة له من مقر البرلمان المصري في القاهرة، اليوم الأحد، حيث كان يشارك في جلسة المجلس مع الدكتور، علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري،قال: "إن السراج تأمر على الشعب الليبي، وفتح الطريق أمام تركيا لإرسال قواتها إلى ليبيا ودعم ميليشياته، من أجل تحويل ليبيا لولاية عثمانية".

وأضاف أن الشعب الليبي يسعى إلى التغيير وقيام دولة مدنية ديمقراطية، ولكنه يواجه بمؤامرة تقف خلفها تركيا الداعمة للإرهاب وصاحبة التاريخ الدموي، محذراً من خطورة الحرب بالوكالة التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية لإفشال الدولة الليبية.

كما ندد صالح بتوقيع السراج لمذكرتي التفاهم الأمنية والبحرية مع تركيا دون سند أو مسوغ شرعي لهما، مؤكداً أن اتفاق الصخيرات مخالف للإعلان الدستوري، وأن حكومة السراج سقطت منذ عامين ولا وصاية لها على الدولة الليبية.

وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، قد شارك في جلسة البرلمان المصري بعد انتهاء اجتماع اللجنة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والتي تضمنت رفضاً تاماً للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية.

كما أدان البرلمان المصري موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا.

فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، فضلاً عن ارتباط الشعبين بعلاقات قرابة ومصاهرة، وهو ما يستلزم الوقوف بالدعم والمساندة للشعب الليبي.

وأكد عبد العال مجدداً على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، وفي مقدمتها احترام إرادة الشعب الليبي وضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وشعبها.

في حين طالب بدعم جهود إيجاد تسوية شاملة تتعامل مع جوانب الأزمة الليبية كافة، وتضع حداً للتدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تطمع في الثروات الليبية التي هي حق الشعب الليبي وحده.

وأضاف قائلاً: نؤكد مجدداً على أن توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وفايز السراج في نوفمبر الماضي، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ويخالف أيضاً اتفاق الصخيرات المتوافق عليه والذي يعتبر الركن الوحيد لأية شرعية قد تستند لها هذه الحكومة، كما يؤدي إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي في المنطقة.

وتابع: "نحن في البرلمان المصري نؤيد وندعم الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس النواب الليبي في رفض هاتين المذكرتين واعتبارهما لاغيتين ولا أثر لهما".

وأكد رئيس البرلمان المصري أن عناصر الحل السياسي في ليبيا موجودة ومتوافرة، خاصة أن لدينا فرصة مهمة وهي مؤتمر برلين الدولي الذي سيُعقد الشهر الجاري، والذي يمثل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية حول تسوية سياسية للأزمة في البلد الشقيق.

ليفانت-وكالات