-
تجمع المهنيين السودانيين يطالب بتسليم السلطة للمدنيين
كما دعا البيان الصادر باسم الغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني، إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية فوراً. بالإضافة لإستكمال عملية السلام الشامل مع مراعاة إشراك الثوار الحقيقين في معسكرات النازحين.
https://www.facebook.com/SdnProAssociation/posts/5160896470603665
وأكّد على ضرورة: "تنفيذ بند الترتيبات الامنية و دمج الدعم السريع والحركات المسلحة بعد إعادة التاهيل وإكمال عمليات التنقيح والتسريح وصولاً لجيش قومي موحد ذو عقيدة وطنية. وولاية الشركات الامنية والاموال العامة لصالح وزارة المالية".
وشدّد البيان على أنه: "يجب محاسبة وإقالة كل المتآمرين والمتعاونيين شاغلي المواقع التنفيذية و شاغلي المناصب الدستورية في الحكومة وإستغلالها سياسياً لمصالح مجموعاتهم وتعاونهم مع فلول النظام البائد وإستغلالها سياسياً لمصالح مجموعاتهم ومحاسبة المشاركين غير شاغلي المناصب".
سيتم التحرك يوم الخميس المقبل 21 أكتوبر، بينما تواجه البلاد أسوأ أزمة تمر بها الفترة الانتقالية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، ورداً على اعتصام في الخرطوم انطلق السبت الماضي للمطالبة بحل الحكومة.
وارتفعت أعداد المشاركين في الاعتصام المذكور، الذي دعت إليه قوى منشقة عن الحرية والتغيير (العمود الأساس للحكومة المدنية) لتضم ممثلين لجماعات مسلحة وأحزاب سياسية تساند القوى العسكرية والجيش.
اقرأ أيضاً: محتجون يهددون بإغلاق مقر الحكومة ومبعوث أمريكي يصل السودان
فبعد أن انطلاقته السبت خارج بوابات القصر الرئاسي، تراجع عدد المشاركين في هذا الاعتصام بحلول الأحد إلى المئات، ليعود العدد ويرتفع عصر أمس الإثنين إلى ما بين 2000 و3000.
وكانن قوات الشرطة السودانية قد فرضت طوقاً أمنياً بعدما هدد معتصمو القصر الرئاسي في الخرطوم الموالون لقوى الحرية والتغيير (ميثاق التوافق الوطني)، المنشق عن ائتلاف الحرية والتغيير، بإغلاق مقر مجلس الوزراء إلى “حين استجابة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمطلب حل الحكومة”.
ليفانت نيوز_ تجمع المهنيين السودانيين
