بعد مرور 10 أعوام.. مناطق النفوذ الإيراني في سوريا تفوق مساحة لبنان

تشير تقارير حقوقية إلى أن إيران، تسيطر على بقعة جغرافية متصلة في سوريا، تفوق مساحة دولة لبنان.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنّ هذه الرقعة تمتد انطلاقاً من البوكمال عند الحدود السورية – العراقية، وصولاً إلى التبني مروراً بالميادين ومدينة دير الزور، بالإضافة لانتشارها ضمن مناطق متداخلة عند الحدود الإدارية مع محافظة حمص.

ولفت إلى أنّ هذه المنطقة، تحولت إلى ما يشبه “المستعمرة”، حيث أنّ إيران هي الآمر الناهي هناك، وتسيطر على كل شيء فيها، والذي يتركز بشكل رئيسي في المعابر العسكرية غير الشرعية بريف البوكمال، وحي الجمعيات وحي الكتف في مدينة البوكمال وقاعدة الإمام علي وقرى العباس والجلاء، ومواقع أخرى ببادية البوكمال.

إضافة إلى أحياء مدينة الميادين ومنطقة المزارع التي تعد أكبر تجمع للميليشيات في المنطقة هناك والتي تقع بريف الميادين وقرية الطيبة، بالإضافة للعشارة والقورية ومحكان والبوليل، والجفرة ومستودعات عياش بأطراف مدينة دير الزور، وأحياء هرابش والرصافة والعمال واللواء 137 ضمن مدينة دير الزور، فضلاً عن مواقع أخرى منتشرة ضمن المناطق آنفة الذكر.

كما تنتشر شرقي الفرات في قريتي حطلة ومراط، ويشير المرصد السوري إلى تواجد إيراني كبير ضمن المناطق المدنية وتلك المأهولة بالسكان غرب الفرات، حيث تتواجد مواقع عسكرية ومستودعات للأسلحة والذخائر.

وتنتشر إيران وميليشياتها في محافظة حلب، في أحياء ضمن المدينة وأريافها الشمالية والشرقية والجنوبية، بالإضافة لتواجدها في العاصمة دمشق، ولعلّ منطقة السيدة زينب ومحيط المطار أبرزها، بالإضافة لريف دمشق كالقلمون، وغيرها وعند الحدود السورية – اللبنانية، فضلاً عن مدينة حمص وريفها الغربي.

كما تتواجد أيضاً في نقاط بريف إدلب الشرقي، وبمواقع عدة ضمن محافظة درعا والقنيطرة قرب الحدود مع الجولان المحتل، بالإضافة لتواجدها في البادية السورية من ريف السويداء إلى ريفي حمص الشرقي والجنوبي الشرقي ومثلث حلب-حماة-الرقة.

وفاة أبرز قيادي بالميليشيات الإيرانية في سوريا

ويتراوح تعداد القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في منطقة غرب الفرات، بين 24 إلى 25 ألف مقاتل، 9 آلاف، منهم من الجنسية السورية ممن جندتهم إيران بسلاحي “التشييع والمال”، والبقية -أي 15 إلى 16 ألف- من جنسيات عربية وآسيوية، يذكر أن ميليشيا مستحدثة يطلق عليها اسم “فوج الحاج قاسم سليماني”، وهي ميليشيا مستحدثة منذ أشهر قليلة في منطقتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي، تضم عناصر محليين من أبناء الطائفة الشيعية، وصل العشرات منهم إلى البوكمال في مطلع شهر شباط 2021.

وأشار المرصد، إلى أنّه مع مرور 10 سنوات على الثورة، وفي الوقت الذي تشهد جميع المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة نظام بشار الأسد، أوضاع معيشية كارثية وفقراً مدقعاً يعيق المدنيين، ويمنعهم من تأمين قوتهم اليومي، في ظل الانهيار الاقتصادي وشح فرص العمل والارتفاع المخيف بأسعار السلع.

إلى ذلك، تشهد تلك المحافظات ذاتها عمليات شراء عقارات بشكل كبير جداً، وبأسعار مرتفعة نظراً للأوضاع الاقتصادية السائدة.

ففي مدينة حلب، تتركز عمليات شراء العقارات في الأحياء الشرقية من المدينة بعد تهجير أهلها قبل سنوات وسيطرة النظام عليها، ونذكر من هذه الأحياء المرجة وباب الحديد والميسر وأحياء حلب القديمة، وينوه المرصد السوري إلى أن عمليات شراء العقارات ليست بالجديدة بل تتزايد يوماً بعد يوم بمنحى متصاعد.

أما في مدينة حمص، فيقوم أشخاص من الجنسية السورية بشراء عقارات من منازل ومحال تجارية لصالح الميليشيات الموالية لإيران بأوامر منهم على غرار ما يحصل في دمشق وريف دمشق ومحافظات سورية أخرى، حيث يقوم مجموعة أشخاص من حملة الجنسية السورية بجولات دورية على “المكاتب العقارية” والإطلاع على المنازل والمحال المعروضة للبيع، ثم يقومون بشرائها لصالح تلك الميليشيات وبأسعار جيدة دون “مفاصلة” حتى.

كما تتركّز عمليات شراء العقارات ضمن الغوطة الشرقية بشكل رئيسي في كل من كفربطنا وحزة وسقبا وعين ترما والمليحة وزملكا، وتشمل العقارات تلك المعروضة للبيع من قبل أصحابها بالإضافة لعقارات أصحابها متواجدين في الشمال السوري أو خارج سوريا وذلك عبر وسطاء بين الطرفين، في حين وصلت أعداد العقارات التي تم شراؤها خلال أشهر قليلة من قبل المجموعة التابعة لميليشيا “لواء العباس” إلى أكثر من 300 عقار بفترة زمنية قصيرة، فيما تتراوح قيمة العقارات التي جرى شراءها بين 25 و 125 مليون ليرة سورية على اختلاف المساحة والموقع.

يشار إلى أن العملية متواصلة على قدم وساق، ويقوم ممثلين عن هؤلاء التجار، ممن يحملون أسلحة فردية، بزيارات دورية للمكاتب العقارية ضمن الغوطة الشرقية، متسائلين عن عقارات للبيع، ويطلبون من أصحاب تلك المكاتب إبلاغهم في حال وجود عقارات للبيع، الأمر الذي ولّد مخاوف لدى أهالي وسكان المنطقة، حول أسباب وأهداف هؤلاء من شراء العدد الهائل من العقارات ضمن مدنهم وبلداتهم.

ليفانت- المرصد السوري لحقوق الإنسان