الوضع المظلم
الجمعة ١٧ / مايو / ٢٠٢٤
Logo
  • ممثلة لجميع الليبيين.. الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية

ممثلة لجميع الليبيين.. الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية
عبد الحميد دبيبة/ أرشيفية

جرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان الليبي، الذي اتخذه منذ العام 2014 في مدينة طبرق الساحلية، الواقعة على بعد حوالى 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس.


وأتى ذلك، بعد أن كان مقرراً في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي مهد الثورة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات "لوجستية".


حيث أدى رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة الذي يتعين عليه إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر، اليمين اليوم الاثنين بعد أكثر من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من الفوضى المستمرة منذ عشر سنوات.


وتضم حكومة الدبيبة نائبَين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وذلك رغبةً منها في أن تكون "ممثلة لجميع الليبيين".


كما توالى الوزراء جميعا بالتوالي على أداء القسم، متعهدين بالحفاظ على وحدة البلاد، والالتزام بالدستور.


البرلمان الليبي


يشار إلى أن هذه الحكومة الوليدة تحل مكان حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج والحكومة الموازية لها بقيادة عبد الله الثني التي تدير إقليم برقة (شرقا).


وأمام الحكومة الجديدة العديد من الملفات الشائكة، بعد نظام ديكتاتوري حكم مدة 42 عاما وعقد من العنف منذ التدخل العسكري الدولي الذي بدأ في آذار/مارس 2011 تحت مظلة حلف شمال الاطلسي وانتهى فيأكتوبر من العام نفسه بمقتل القذافي في معقله في سرت.


وقد أُسنِدت خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقةٍ في هذا البلد البالغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.


كما يلقى على عاتقها مسألة حصر انتشار المجموعات المسلحة واخراج المرتزقة الأجانب. إذا يتعين على الدبيبة ضمان رحيل 20 ألف من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا.


المزيد  خلافات البرلمان وشبهات فساد.. تؤخر إعلان الحكومة الليبية الجديدة


ولعل أهم تلك المهام التي تنتظر السلطة الحالية، توحيد مؤسسات الدولة وضمان عملية الانتقال بحلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، عندما تنتهي مهمة الدبيبة نظريًا.


إلى ذلك، يفترض أن تخوض الحكومة في مكافحة الفساد المستشري بالبلاد، فضلا عن مواجهة مشكلة البنى التحتية المهترئة، وتعطل الخدمات فيما الناس يشكون من الفقر المدقع في بلد يمتلك أكبر احتياطات للنفط في إفريقيا.


ليفانت - وكالات

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!