-
بتهم فساد.. القبض على 172 موظفاً حكومياً في السعودية
وأعلنت الهيئة في منشور لها على حسابها على تويتر أنها نفذت 6061 جولة رقابية، وحققت مع 512 شخصاً، وأن المتهمين الموقوفين ينتمون إلى جهات عدة، منها وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية، والصحة، والرئاسة العامة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
https://twitter.com/nazaha_gov_sa/status/1456884225693605892
وقالت الهيئة بأن أبرز الجرائم متعلقة بالفساد المالي والإداري، مثل الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير. كما دعت "نزاهة" إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية الأمن والمال العام. وخُصص رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد.
وأطلقت المملكة العربية السعودية،خلال العامين الأخيرين، حملة واسعة أسمتها "تطهير المؤسسات من الفساد". وأعلنت احتجاز العشرات من المسؤولين الحكوميين في قطاعات مدنية وعسكرية، ووجهت إليهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة.
وخلال الأشهر الماضية، كشفت الرياض عن تورط ضباط وقضاة ومسؤولين في قضايا فساد، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، حيث وجهت للآلاف منهم الاتهام في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، والاختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، فيما أحالت الكثير منهم إلى القضاء.
اقرأ أيضاً: السعودية تبدأ تطوير طائرة “حارس الأجواء”
وشهد شهر سبتمبر الماضي، إعلان حملة جديدة من الكشف عن الفساد، وكان أكبرها إصدار العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمراً ملكياً بإقالة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد الحربي، وإحالته للتحقيق بتهم فساد.
وجاء في قرار الملك سلمان، الصادر في الـ7 من سبتمبر 2021، بحسب ما ذكرت وكالة "واس" الرسمية: إن "الفريق الأول الحربي ارتكب تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وعدداً من الجرائم؛ منها التزوير والرشوة، واستغلال النفوذ بمشاركة 18 شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص".
ليفانت نيوز_ وكالات
