-
بتهمة تمويل الإرهاب.. قضية لافارج تعود إلى القضاء الفرنسي
رجعت فضيحة مجموعة لافارج الفرنسية وتنظيم داعش الإرهابي إلى ساحات القضاء الفرنسي من جديد، إذ ينظر قضاة محكمة النقض الفرنسية، في وقت قريب، فيما إذا كانت أنشطة شركة الأسمنت الفرنسية "لافارج" في سوريا متواطئة "في جرائم ضد الإنسانية" عقب شبهات تمويلها جماعات جهادية هناك.
اقرأ أيضاً: داعش يتمدّد وسط سوريا.. مقتل 23 من عناصر النظام السوري خلال يومين
وهناك شبهات بأن الشركة الفرنسية باعت أسمنتاً لمصلحة تنظيم "داعش"، ودفعت لوسطاء بغية الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية، كما تنظر محكمة النقض الفرنسية، وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، الثلاثاء، في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت "لافارج" في سوريا حتى عام 2014.
فبعد قرابة عام ونصف من إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في 6 طعون قدمت في تلك القضية الأولى من نوعها والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".
وتقوم المجموعة ومسؤولان سابقان فيها هما مدير الأمن السابق، جان كلود فييار، والمدير السابق لفرعها في سوريا، فريديرك جوليبوا، بنقض تلك الملاحقات، فيما تدافع جمعيات عن حقها في أن تكون طرفاً مدنياً ضمن الملف، كما يكافح موظفون سابقون في لافارج في سوريا بغية إسقاط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن الشركة. لافارج
ليفانت-وكالات
