-
انفجار بيروت.. العفو الدولية تتهم لبنان بالعرقلة الوقحة
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات اللبنانية، قضت العام المنصرم وهي "تعرقل بوقاحة"، بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة، عقب الانفجار الكارثي الذي حصل في مرفأ بيروت، منوهةً إلى أن "الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية بلا كلل ولا ملل طوال العام لحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق عرقلت على نحو متكرر سير التحقيق".
وأردفت: "أقالت السلطات القاضي الأول الذي عين للتحقيق بعدما استدعى شخصيات سياسية للاستجواب، وتستمر حتى الآن برفض وتأخير طلبات قاضي التحقيق الجديد لرفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب واستجواب كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية بشأن المأساة".
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يستعدّ لفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات في لبنان
من طرفها، لفتت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، لين معلوف، أن "انفجار بيروت، أحدث دماراً واسع النطاق، وتسبب بمعاناة هائلة، وقد وعدت السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق سريع، ولكن بدلاً من ذلك أعاقت مجرى العدالة عند كل منعطف، وتلكأت في تحقيقها برغم الحملة المتواصلة التي قام بها الناجون وأسر الضحايا من أجل العدل والمساءلة الجنائية".
وقد عدّت معلوف، أن "الحكومة اللبنانية تقاعست على نحو مأساوي عن حماية أرواح شعبها، تماما مثلما قصرت لمدة طويلة للغاية في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية"، مشددةً على أن الدولة "من خلال الوقوف في وجه محاولات القاضي لاستدعاء المسؤولين السياسيين، وجهت صفعة أخرى إلى الشعب اللبناني، ونظراً لحجم هذه المأساة، فمن المذهل أن نرى المدى الذي تستعد السلطات اللبنانية أن تذهب إليه لحماية نفسها من التحقيق".
وذكرت أن "الوثائق الرسمية المسربة تشير إلى أن الجمارك اللبنانية والسلطات العسكرية والأمنية، فضلاً عن القضاء قد حذروا الحكومات المتعاقبة من التكديس الخطر للمواد الكيماوية المتفجرة في المرفأ في عشر مناسبات على الأقل في السنوات الست الماضية، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء".
كما أكدت المنظمة، أن "منح الحصانة للمسؤولين السياسيين يتناقض تناقضاً مباشراً مع الواجبات المترتبة على لبنان بموجب بروتوكول مينيسوتا الصادر عن الأمم المتحدة عام 2016، الذي يهدف إلى حماية الحق في الحياة وتعزيز العدالة، والمساءلة على الوفيات غير المشروعة".
ليفانت-وكالات
