-
القاهرة تصدر حكماً بالسجن 15 عاماً بحق القنصل الإيطالي "مهرّب الآثار"
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً غيابياً بمعاقبة القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، الهارب، بالسجن 15 سنة، وذلك بعد إدانته بتهريب قطع أثرية فرعونية وإسلامية إلى أوروبا.
وسبق أن أحالت النيابة العامة في مصر شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار المدعو، لاديسلاف أوتكر سكاكال،القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.
فيما ذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى نحو عام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
في حين كشفت التحقيقات أن القطع المستوردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالاً أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب، وتابوت خشبى، ومركبين صغيرتين من الخشب، ورأسي كانوبى، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي.
وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار .
فيما تبيّن أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.
كما أرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصري للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولي، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.
ليفانت-وكالات
