أكدت لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أمس الخميس أن الصين ستتخذ «تدابير انتقامية مضادة»، إذا مضت الولايات المتحدة قدما في فرض رسوم جمركية إضافية على بضائعها.



وذكرت الحكومة الصينية في بيان أنها ستتخذ «إجراءات وقائية غير محددة»، دون أن تمنح تفاصيل بشأن تلك التدابير، بحسب وكالة «أسوشيتيد برس».



وتعتزم حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تطبيق تعريفات جمركية على واردات صينية بنسبة 10 في المائة بداية من الشهر المقبل. لكن ترمب تراجع عن جزء من الخطة يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى تأخير الرسوم المفروضة على بعض البنود المدرجة في القائمة، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر المحمولة وغيرها من السلع الاستهلاكية، على أمل الحد من تأثيرها على مبيعات العطلات في الولايات المتحدة. فيما ستظل التعريفات سارية على تلك المنتجات اعتباراً من منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



وذكرت اللجنة الصينية في بيان أن الخطوة الأميركية تنتهك بشدة التوافقات التي توصل إليها زعيما الدولتين خلال اجتماعهما في الأرجنتين وأوساكا باليابان، وتشكل انحرافا عن المسار الصحيح لتسوية الاختلافات عبر المشاورات... وأضافت أن الصين مضطرة إلى اتخاذ التدابير المضادة اللازمة ردا على ذلك.



كما أكدت الصين معارضتها الشديدة لقرار الولايات المتحدة إضافة 4 شركات صينية إلى قائمة الكيانات الأميركية الخاصة، مشددة على رفضها السياسات الأحادية والحمائية وأي إجراءات من شأنها تقويض مصالح الصين.



وجاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ أمس، تعليقا على قرار وزارة التجارة الأميركية يوم الثلاثاء الماضي بإضافة الشركة الصينية العامة للطاقة النووية والشركات الثلاث التابعة لها إلى قائمة الكيانات الخاصة التابعة للوزارة.



وقالت هوا إن الولايات المتحدة أساءت استخدام مفهوم الأمن القومي وتدابير مراقبة الصادرات، معتبرة أن ذلك لا يضر الشركات الصينية فحسب، بل أيضا بالشركات في الولايات المتحدة وخارجها. وأضافت: «تعارض الصين بشدة تقويض الولايات المتحدة مصالح الصين والدول الأخرى من خلال السياسات الأحادية والحمائية. ونأمل أن تدرك الولايات المتحدة الوضع، وأن توقف أخطاءها، وتتمسك بالتشاور على قدم المساواة من أجل التوصل إلى حل».

دفاع بـ«سلاح أميركي»

وفي مقال مطول أمس، فندت صحيفة «الشعب الصينية» الرسمية، تصريحات الرئيس الأميركي حول أن الصين هي التي تتكبد نتائج رفع الرسوم الجمركية، مستخدمة آراء أميركية في دفاعها.



وقالت الصحيفة: «تستهدف التعريفات الجديدة السلع الاستهلاكية على عكس نوع التعريفات المفروضة على الصين سابقا. وأعربت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن قلقها إزاء الزيادة المقترحة في التعريفة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن هذا يعني أن أسعار المنتجات الإلكترونية، الملابس وغيرها من المنتجات قد تكون أعلى... وبمجرد سريان القرار، سيدفع المستوردون الأميركيون، وليس الصين، رسوماً جديدة».

كما نقلت عن موقع قناة «سي إن بي سي» أن أصحاب الأعمال يشعرون بخيبة أمل متزايدة إزاء مطالبات الحكومة الأميركية، معتقدين أن انخفاض قيمة اليوان لا يمكن أن يعوض عن الرسوم التي تدفعها الشركات الأميركية لأن عقود التوريد الخاصة بالكثير من الشركات الأميركية تعتمد على الدولار الأميركي.

كما أشار تقرير «سي بي إس» إلى أن «الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تلمس قائمة طويلة من السلع الاستهلاكية قريبا، وسوف يتحمل الشعب الأميركي عبء الرسوم الجمركية في نهاية المطاف». مشيرة في مثال إلى تصنيع نحو 70 في المائة من الأحذية المبيعة في السوق الأميركية في الصين، وأن موزعي الأحذية وتجار التجزئة الأميركيين قالوا إن جميع السلع فرض عليها تعريفة بنسبة 67 في المائة، ويدفع المستهلكون الأميركيون 3 مليارات دولار إضافية للأحذية كل عام.



ونقلت «سي إن بي سي» بيانات تفيد بأنه «حتى الآن، دفع الأميركيون ما قيمته 27 مليار دولار من الضرائب، ومعظمها تأتي من التعريفات الجمركية المفروضة على الصين».



ويعتقد الخبير الاقتصادي الأميركي بول كروغمان، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، أن الكثير من وجهات النظر حول التجارة بين الصين وأميركا ليست منطقية. وذكر في مقال نشره بصحيفة «نيويورك تايمز» أن «الحكومة الأميركية تركز بشكل أساسي على الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد تم تشكيل هذا الفائض التجاري لأسباب متعددة وليس نتيجة سيطرة مصطنعة من قبل الحكومة الصينية. بالإضافة إلى ذلك، الاقتصاد الصيني أقل اعتماداً على التجارة، والصادرات إلى الولايات المتحدة أقل من خمس إجمالي صادراتها».

نتائج جيدة



في المقابل، ارتفع حجم المبيعات بالتجزئة في الصين بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء، والتي أشارت إلى أن النمو تراجع من النمو البالغ نسبته 8.4 في المائة المسجل خلال الأشهر الستة الأولى.

كما أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الإحصاء توسع ناتج القيمة المضافة الصناعية في الصين، والذي يعد مؤشرا اقتصاديا مهما، بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في شهر يوليو (تموز) الماضي.



وجاء معدل النمو بواقع 1.5 نقطة مئوية، أدنى من نظيره المسجل في شهر يونيو (حزيران) الماضي. وعلى أساس شهري، بلغت نسبة ناتج القيمة المضافة الصناعية أعلى بـ0.19 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه.



وأشارت البيانات الصادرة إلى أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، قفز الناتج الصناعي بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مع تباطؤ وتيرة النمو من 6 في المائة المسجلة في النصف الأول من العام الجاري.



وارتفع ناتج الصناعات التحويلية بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي، منخفضاً من 6.2 في المائة المسجلة في شهر يونيو الماضي، كما تراجع نمو ناتج قطاع التعدين إلى 6.6 في المائة من 7.3 في المائة المسجلة في شهر يونيو الماضي. أما قطاع الصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا فحافظ بدوره على توسع قوي، حيث ارتفع ناتجه بنسبة 6.6 في المائة الشهر الماضي.