-
السعودية: تصاعد خطر الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران يهدد المنطقة
أكدت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، على ما أعربت عنه المملكة أمام مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى في جنيف، من القلق حيال المخاطر التي أصبحت تهدد أمن الدول العربية في منطقة الخليج مع تصاعد الخطر القادم من الميليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، التي لا تزال تمارس أعمالها الإرهابية من خلال استهداف المناطق المدنية في المملكة، وفي ظل صمت دولي تجاه تلك الممارسات العدائية والداعمة لمثل هذه العمليات، مؤكدة دعم الجهود الرامية إلى نزع السلاح وتحقيق الاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن إعلان النظام الإيراني تخفيض التزاماته في الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، واستهداف مجالات وأنشطة محددة في البرنامج النووي التي تقلص من مدة امتلاك إيران للأسلحة النووية، هو دليل على أن برنامجها لم يكن سلمياً أبداً.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، ونتائج مباحثاته مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، وما جرى خلالها من استعراض لمجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.
ونوّه مجلس الوزراء بما يوليه خادم الحرمين، من حرص على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستفادة من الميزات النسبية في المملكة، وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمية، مشيراً في هذا السياق إلى ما اطلعت عليه اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية خلال اجتماعها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170كم، وعرض 100كم، وما ستؤدي مراحل تطويره من تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 ترليون قدم مكعبة عام 2036، تمثل نحو 25 في المائة من الإنتاج الحالي، وسيكون قادراً على إنتاج نحو 130 ألف برميل يومياً من الإيثان تمثل نحو 40 في المائة من الإنتاج الحالي، ونحو 500 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 في المائة من الإنتاج الحالي.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس، قدّر توجيه ولي العهد بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج حقل الجافورة من الغاز وسوائله، للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها، لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق «رؤية 2030»، مشيداً بما توليه وزارة الطاقة والشركة الوطنية «أرامكو السعودية» من جهود كبيرة في الاستراتيجية الجديدة للطاقة، ودور رائد في أعمال التنقيب والإنتاج، وتعزيز موارد الشركة بما يدعم التنوع الاقتصادي في المملكة، وبما سيحققه تطوير الحقل من نتائج إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محلياً، ودعم سجل المملكة في حماية البيئة واستدامتها، بالإضافة إلى جعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها بصفتها أهم منتِج للبترول.
واطلع مجلس الوزراء على ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين من تأكيد الالتزام باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز إمكانات النمو، وتجديد التأكيد على ما توصل إليه قادة دول مجموعة العشرين في قمة أوساكا بشأن التجارة والاستثمار، وأهميتهما كونهما محركين في الإنتاجية والابتكار.
كما تطرق مجلس الوزراء إلى المشروع المشترك الذي أطلقته الأمم المتحدة؛ بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من السعودية وروسيا الاتحادية، الذي سيتم تنفيذه عام 2020 ـ 2021، مشدداً على دعوة المملكة إلى اتخاذ الكثير من التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة، من أجل وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة، وإمكانية تطبيق هذا المشروع في أجزاء أخرى من العالم.
وتناول المجلس ما أبرزته المملكة خلال افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من جهودها في مجالات حقوق الإنسان، وما شهدته من تطورات إيجابية وخطوات إصلاحية رائدة، وما عبّرت عنه من مواقف إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإدانة الانتهاكات ضد أقلية الروهينغا، وتأكيد دعم حكومة اليمن الشرعية ومساندة شعبه في مواجهة الميليشيا الحوثية، وتصدر المملكة للدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية بما يضمن إرساء الأمن والاستقرار والرفاه للإنسان أينما كان.
وفي الشأن المحلي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمجلس المحميات الملكية وهيئات تطوير المحميات الملكية، وارتباط مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بوزارة الثقافة بدلاً من وزارة التعليم، ويكون وزير الثقافة المشرف العام على المركز.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
واستعرض مجلس الوزراء جملة من القضايا والأحداث وتطوراتها في منطقة الشرق الأوسط، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
