-
يواجه السجن لـ175 عاماً.. أسانج يطلب الحماية من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
يواجه جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، مصيرا مجهولا بعد أن رفضت المحكمة العليا في لندن طلبه لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة، التي تتهمه بالتجسس والتآمر.
وتمثل قضية أسانج نقطة تحول في تاريخ حرية المعلومات وحقوق الصحفيين، الذين يواجهون خطر الاضطهاد والسجن بسبب نشرهم للحقائق المزعجة للسلطات.
وبدأت معركة أسانج القانونية في عام 2010، عندما حصل على مئات الآلاف من الوثائق السرية من المخبرة الأمريكية تشيلسي مانينغ، ونشرها على موقعه الإلكتروني.
وكشفت هذه الوثائق عن جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها القوات الأمريكية وحلفائها في العراق وأفغانستان وغيرها من البلدان، وأثارت هذه الكشوفات غضب الإدارة الأمريكية، التي اتهمت أسانج بخرق قانون التجسس وطالبت بتسليمه لمحاكمته.
اقرأ أيضاً: قضية أسانج تثير مخاوف على حرّية الإعلام
وفي محاولة لتجنب التسليم، لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن في عام 2012، وحصل على اللجوء السياسي، وبقي في السفارة لسبع سنوات، حتى سحبت الإكوادور حمايتها منه في عام 2019، وتم اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية.
وفي الوقت نفسه، تم إسقاط التهم الجنسية التي وجهتها السويد إليه في عام 2010، والتي كانت السبب الرئيسي لطلب تسليمه في البداية.
وفي يناير 2021، رفضت محكمة بريطانية تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، بناء على مخاوف من أنه قد ينتحر في السجن، ولكن في يونيو 2022، قررت الحكومة البريطانية السماح بالاستئناف الأمريكي، وأعطت الضوء الأخضر لتسليمه.
وفي فبراير 2024، رفضت المحكمة العليا طلب أسانج لمنع تسليمه، وأيدت قرار الحكومة، وينتظر أسانج الآن حكما نهائيا، قد يكون له تداعيات وخيمة على حياته وحريته.
وقد أثارت قضية أسانج تضامنا واسعا من قبل الصحفيين والنشطاء والمنظمات الدولية، الذين اعتبروا أن تسليمه يمثل انتهاكا لحرية التعبير وحق الجمهور في معرفة الحقيقة.
وحذرت منظمات مثل مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية من أن تسليم أسانج سيخلق سابقة خطيرة للصحفيين ووسائل الإعلام الذين ينشرون مقالات على أساس المعلومات المسربة، وأن ذلك سيكون له أثر رادع على المعلومات ذات الاهتمام العام.
ودعت هذه المنظمات إلى إطلاق سراح أسانج ووقف الملاحقات القضائية ضده، وقد تدهورت صحة أسانج بشكل كبير خلال فترة احتجازه في سجن بيلمارش، حيث يعاني من مشاكل نفسية وجسدية.
وقال محاميه إنه "ليس على ما يرام"، وأنه لن يتحمل السجن في الولايات المتحدة، وقالت زوجته ستيلا أسانج إنها تخشى على حياته، وطالبت بعودته إلى أستراليا، بلده الأصلي، وقد تلقى أسانج دعما من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي أيد اقتراحا لإعادته إلى بلاده.
ويمثل أسانج آخر أمل له في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي يمكنها أن تصدر تدابير طارئة لمنع تسليمه في حالة خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه، وإلا، فقد يواجه أسانج عقوبة السجن لمدة تصل إلى 175 عاماً في الولايات المتحدة.
ليفانت-وكالات
