-
وزير المال اللبناني: نعمل على خطة هيكلة كاملة للدين العام نهاية 2020
خلال لقائه عبر الإنترنت مع حاملي سندات اليورويوند، تعهّد وزير المال اللبناني غازي وزني "إعادة هيكلة كاملة للدين العام المقوّم بكلّ من الليرة والدولار" في إطار خطة إنقاذ اقتصادية واسعة. وزير المال اللبناني
مؤكداً أن لبنان يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على خطّة لإعادة هيكلة الدين العام الهائل للبلاد بحلول نهاية العام 2020، وذلك بعد أسابيع على أول تخلّف عن الدفع في تاريخ البلاد.
وقال الوزير اللبناني طمأنة أصحاب السندات "هدفنا هو وضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال الطموح هذا قبل نهاية العام 2020".
كذلك، تعهّد بإصلاح معمّق للقطاع المصرفي، إضافة إلى إصلاح مالي لتعزيز النمو، ولا سيّما من خلال تنمية الاقتصاد المنتج، واصفاً النموذج الاقتصادي اللبناني بأنّه معطل.
وأعلنت الحكومة اللبنانيّة، أنها ستتوقّف عن سداد كل مستحقّات سندات اليوروبوند بالدولار الأميركي.
ويرزح لبنان تحت عبء دين عام يُعادل أكثر من 170% من ناتجه المحلّي، وبذلك يُعدّ من أكثر الدول مديونيّة في العالم.
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهليّة (1975-1990)، تفاقمت الآن أكثر مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجاء هذا بعد تعليق لبنان سداد سندات دوليّة بقيمة 1,2 مليار دولار كانت تستحق في 9 آذار/مارس، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وحذّر المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني من أن الوباء سيؤدي "إلى مفاقمة تدهور الأوضاع الاجتماعية".
وقال إن 45% من اللبنانيين هم في حالة فقر، و22% يعانون فقراً مدقعاً. وزير المال اللبناني
وتوقع أن يزيد الانكماش الاقتصادي بنحو 12% هذا العام، وأن يصل التضخم إلى 25%.
وفي محاولة لوقف انتشار الفيروس، أعلنت الحكومة التعبئة العامة حتى 12 نيسان/أبريل وأمرت بوقف كل الأعمال غير الملحّة.
وحتى قبل انتشار الفيروس، ارتفعت الأسعار واضطرّت شركات عدة إلى خفض رواتب موظّفيها أو فصلهم، أو حتى الإغلاق.
ليفانت - وكالات
