هبوط للدولار تزامناً مع بيانات جديدة حرّكت الأسواق

زاد الدولار من خسائره خلال الجلسات الأخيرة تزامنا مع نهوض للذهب تزامناً مع الحديث عن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات احترازية بشأن كورونا، وقبل بيانات اقتصادية هامة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة عن الربع الأخير من العام الماضي، وكذلك بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي عن مارس الجاري. وفي المقابل من ارتفاع الذهب ما يزال الدولار الأمريكي يعاني عقب وصوله إلى أعلى مستوياته في سنوات قرب الـ 100 نقطة ليهبط قرب أدنى مستوى خلال أسبوع.

وعاد سعر الذهب للصعود، مقارباً مستويات 1,930 دولار، بعد نزوله يوم أمس لاختبار مستويات 1,890 دولار للأوقية، على خلفية الارتفاع القوي لمؤشر الدولار الأمريكي في ذلك الوقت. فيما عاد سعر النفط للارتفاع ليصل سعر نفط برنت لـ 113 دولار للبرميل، ونزل يوم أمس لمستوى 106 دولار للبرميل، على خلفية بوادر السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيس دون مستويات الـ 98 نقطة متراجعا حوالي 0.5%، حيث يتداول حاليا خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند مستويات 97.96 نقطة.

وفي المقابل ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.41% وصولا إلى مستويات 1.11، بينما زاد الاسترليني بنحو 0.39% وصولا إلى مستويات 1.3146. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوياتها خلال سنوات عند 2.408%.

بيانات

وفي سياق متصل، صدرت منذ قليل بيانات ADP لسوق العمل الأولية، التي أظهرت قدرة الاقتصاد الأمريكي على إضافة وظائف أكثر من المتوقع، ليضيف 455 ألف وظيفة وكان المتوقع 450 ألف. وينتظر السوق بيانات سوق العمل الرسمية يوم الجمعة المقبلة.

وجاءت البيانات عقب بيانات التضخم الألمانية التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا لأعلى مستوى منذ توحيد ألمانيا الشرقية والغربية. وأعلنت ألمانيا صباح اليوم "إنذار مبكر" لتعطل الإمدادات.

فيما ارتفعت أسعار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 6.3% في حين كان المتوقع 6.2%. ويعني هذا استمرار نمو التضخم. ويقر الفيدرالي بأن تشديده للسياسة النقدية الهادف إلى كبح جماح التضخم، سيؤدي بدوره لكبح نمو الاقتصاد الأمريكي بعض الشيء.

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأن الاقتصاد الأوروبي بصدد مرحلة صعبة. وقالت لاجارد إن نشاط الاستثمار في الأعمال سوف يتأثر. وستضطر المنازل إلى تخفيض إنفاقها، وسيزيد التشاؤم حيال هذه تخفيضات الإنتاج هذه. وأضافت لاجارد بأن التضخم سيكون أعلى في المرحلة المقبلة، والنمو أقل.

ومع استمرار الضغوط الروسية على صادرات النفط والغاز لأوروبا، وارتفاع النفقات من جرّاءِ التضخم الذي يشهده العالم بعد الوباء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، مقياس التضخم، لأعلى مستوياته على الإطلاق منذ توحيد ألمانيا الشرقية والغربية.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين مستوى 7.6% في حين كان من المتوقع وصوله لـ 6.7%. ومنذ الصباح أعلنت ألمانيا عن "إنذار مبكر" لتوقف إمدادات الغاز من روسيا.

ليفانت نيوز _ رويترز _ وكالات