إن تحديات المرحلة التي واجهتها وتواجهها سورية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وبمظاهرها المتعددة ابتداء من انتهاك حقوق الفرد والمرأة والطفل والأسرة والجماعة والطائفة والشعب والوطن من صراعات دولية ومن صراع اقتصادي عالمي وبين ﻻعبين دوليين التي أهم مبادئها القوي يأكل الضعيف وسيطرة رأس المال الضخم على المسارات اﻻقتصادية العالمية والذي هو من المسببات الأساسية لغياب العدالة الدولية والشلل لمؤسساتها مما .جعل من النظام العالمي الحالي عامل خطر على وجود الدولة والحالة السورية أفضل مثال بعد سقوط نظام اﻷسد سوريا اليوم تتطلب سلطة تنفيذية قوية بسبب التحديات الجسام وحتى ﻻ تكون هذه التحديات مدعاة للتسلط المطلق وما تخلفه .من استبداد وظلم عماده اﻻنتهازية وأساس للفساد وللعمالة ﻻبد من شروط قوامها العدالة .

التجارب التاريخية في وطننا علمتنا أن استقﻼل الوطن من استقﻼل المواطن..والعكس صحيح فلا حرية لمواطن في وطن مسلوب وﻻ حرية لوطن إذا كان المواطن مذلولاً فالحرية والتحرر مترابطان، فتجارب التحرر فشلت ﻷنها جاءت على حساب حرية المواطن الذي أبعدته عن مركز القرار وسلبته حرية التعبير وانتقاد الغلط فعم الفساد فتوقف التطور وانعدم الإنماء وكانت باباً للاستبداد والعودة للعبودية باسم التحرر فقتلت اﻻنتماء الوطني وهجرت العقول وأضعفت دعائم


الوطن وجعلته عرضة لﻼنهيار أمام تحديات العصر بأشكاله المتعددة، الإقليمية والدولية
‎كذلك اﻷمر بموضوع الحرية أن ﻻ تكون على حساب تحرر الوطن فعندما ارتبط جزء من مطالبيها باﻷجندات الخارجية المعادية للوطن كانت أحد أسباب .تدميره وكان الثمن حياة المواطن، فمامعنى الحرية والكرامة بدون وطن وبدون مواطن يدفعنا للتأمل اﻵن والعمل ﻻحقا على فرصة حقيقة لوضع دستور عملي يحدد معالم دولة القانون المنشودة التي تلبي طموحات المشروع الديمقراطي ..السوري


‎إن أي دستور هو عبارة عن مخطط بناء على أرض محددة ولسكان معينين ومرجع كنظام داخلي ينظم العﻼقات فيما بينهم. هذا المشروع يحتاج لدراسة دقيقة لطبيعة اﻷرض وتوزيع سكانها ولمتطلبات السكان ورغباتهم ومن ثم وضع المخطط الذي يلبي رغبة السكان من جهة ويطبق قوانين البناء من جهة أخرى، وقابل للصيانة على مر السنين القادمة والتعديل حسب المتطلبات والمتغيرات المستقبلية حتى يحافظ على صﻼبته ومتانته ومقاومته ﻷي كوارث.أو تهديدات خارجية أو داخلية


‎بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق وبدستور 2012 المفصل على مقاس بشار اﻷسد ومن قبله دستور 1973 المفصل على مقاس أبيه، أصبحت سوريا الحرة اليوم بحاجة لدستور مفصل على مقاس المواطن السوري بكل ما تعنيه الكلمة من احترام لكرامته وأمنه وحياته ورفاهيته، لذلك عملية التجديد إن صح التعبير تتطلب اليوم وضع دفتر شروط يلبي مطالب السكان ورغباتهم ببناء آمن مريح ومرفه يضمن العيش الكريم والسﻼم لقاطنيه وينظم العﻼقات .فيما بينهم ويحل خﻼفاتهم حسب قوانين داخلية تطبق دون اللجوء للعنف ولوسائل تدميرية تخل بصﻼبة هذا البناء لذلك مشروع البناء الديمقراطي السليم يتطلب دراسة حقيقة ودقيقة لوضع الدولة السورية اليوم وبعد 13 عام من حرب وتدمير وقتل واختفاء قسري وتهجير داخلي وخارجي مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار لكل المتغيرات والمشاكل التي حصلت، حتى يتم إيجاد الحلول الصحيحة والواقعية وسد الطريق أمان... جميع اﻻحتماﻻت لتكرار هذه اﻷزمة والتخلص من المسببات التي كانت خلفها
‎لذلك البدء بهذا المشروع يتطلب النقاش والتحاور مع المعنيين بكتابته ومن يمثلون شرائح المجتمع السوري بأكمله والذين أبدوا اﻹرادة والعمل عليه حسب متطلعات الشعب السوري

‎دفتر شروط المشروع الديمقراطي السوري ﻻبد وأن يبدأ بشرح أسباب اﻷزمة والعوامل الداخلية والخارجية التي أدت لحدوثها ومن ثم وضع اﻷسس الدستورية لمنع حدوثها أو تكرارها، هذه العوامل يمكن تلخيصها

‎عوامل تاريخية خارجية: استعمار متتالي واحتﻼل أراضي وصراع دولي تاريخي للسيطرة على البلد ومقدراتها أو تقاسمها.1
‎.عوامل تاريخية ذاتية: جهل وفقر وظلم وانقﻼبات عسكرية وإخفاقات في مشاريع النهضة والتنمية.2


‎هذه العوامل أدت لفشل وتعطيل الدساتير المتعاقبة وعدم تطورها بشكل سلس وطبيعي عبر التاريخ السوري المعاصر بسبب تعاقب اﻷزمات الحادة والتي أدت ﻻستحداث دساتير جديدة عقب كل أزمة مع تغيير شامل بطبيعة اﻷنظمة
‎هذه التغيرات الحادة لم تعطِ الوقت الكافي للشعب ليتشبع بالثقافة الدستورية الﻼزمة ليساهم بشكل فعال في بناء الدولة الحضارية دولة العدالة والقانون هذه الدساتير لم تكن توضع بشكل أساسي ﻹشراك الشعب في الحكم وإنما ﻹدارته حسب مزاج السلطات القائمة وتثبيت الظلم بقرارات وتشريعات جائرة فبالجهل والفقر والظلم أدت لصعود اﻻنتهازية على حساب النزاهة والكفاءة وجعلت الفساد المتفشي أساسا للعﻼقات وعلى جميع المستويات مما جعل البناء هشا أمام التحديات الجسيمه وغير قابل للصمود امام اﻻنفجارات الداخلية والتهديدات

الخارجية الهدف من اإصﻼح الدستوري هو اﻻتفاق على المشروع الديموقراطي الذي يضع الحلول التوافقية بين أبناء الشعب بالأخذ بعين اﻻعتبار بتنوعاته الدينية والمذهبية والقومية والعشائرية من خﻼل المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ومن خﻼل مجالس ديمقراطية حقيقية عماد تعاملها القوانين والتشريعات الصادرة من الشعب وتحت إشرافه المباشر باﻻستفتاء أو اﻻقتراع المباشر وغير المباشر عبر ممثليه الشرعيين مع ضمان الرقابة المستمرة على التنفيذ في الأداء والنزاهة عبر هيئات دستورية تضعها السلطات الثﻼث لتضمن الرقابة والعدالة والإنصاف وتقطع دابر العنف واللجوء إليه خارج .مؤسسات الدولة في حل الخﻼفات والنزاعات من هنا يتطلب المشروع الدستوري الإصﻼحي التوافق على الأمور التالية


‎تعريف الهوية الوطنية السورية وتحديد عﻼقاتها المميزة مع محيطها العربي والإسﻼمي والشرق أوسطي والعالمي حسب الأولويات التاريخية.1

‎.والثقافية والحضارية
‎تعريف المواطنة: هل المواطن هو كل من يحمل الجنسية السورية فقط أم هناك درجات في المواطنة على أساس تاريخ الحصول على الجنسية.2
‎السورية أو الدين أو القومية أو وجود المواطن داخل أو خارج الوطن، أو يكون من أب وأم سوريين حصرا..وهل هناك فرق بين حقوق الرجل والمرأة ...

‎. هذا اﻷمر ضروري تعريفه ﻷننا سندخل في نقاش حول ديانة رئيس الجمهورية عاجﻼً أم آجﻼ ... والذي سيتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة العدالة والمساواة يجب أن تكون المرتكز اﻷساسي لجميع القوانين والتشريعات السورية ومبدأ أساسياً ومحفوظاً في الدستور السوري... أن هذا .3

‎المبدأ هو الذي سيحفظ حقوق الجميع بغض النظر إن كان رجلاً أو امراة وبغض النظر عن اﻻنتماءات الدينية والمذهبية والقومية وحتى ﻻ ندخل بعملية
‎.المحاصصة في إدارة الدولة وهذا كارثة بحد ذاتها ﻷنه يتعارض أيضا مع مبدأ وحدة اﻷرض والشعب ﻻبد من التركيز على وحدة التراب ووحدة الشعب في كل القرارات المصيرية التي تتعلق بمستقبل البلد...أي مشاريع إدارة الﻼمركزية يجب أن .4

‎تراعي مبدأ مركزية السلطه التنفيذية بأدواتها الدفاعية عن الوطن ككل وبمركزية العﻼقات مع الخارج بما يتعلق بسياسات الدولة وتحالفاتها والمعاهدات واﻻتفاقيات الموقعة وبالدستور الواحد كمصدر أساسي للتشريعات والقوانين..كذلك اﻹدارة اﻻقتصادية العامة والمشاريع اﻹنمائية الكبيرة وإدارة .الضرائب ﻻبد من فصل واضح بالدستور يحدد حقوق وواجبات المواطن بتعابير وجملة مبسطة وسهلة يستطيع استيعابها المواطن العادي...ومن دواعي.5


‎المرحلة أن يكون هناك فصل كامل عن حقوق المرأة والطفل بشكل مفصل...تلك المرأة التي تمثل نصف المجتمع والتي عانت وتعاني مرتين من ظلم .الرجل والمجتمع التأكيد على مبدأ فصل السلطات لكن بنفس الوقت عدم اﻻنتقاص من صﻼحيات أي سلطة على حساب اﻷخرى، من هنا ﻻبد من إيجاد التوازن .6


‎الصحيح وخلق تركيبة عملية تسمح بسﻼسة أخذ القرارات وتحويلها لمراسيم وقوانين مع إشراف تام للسلطة التشريعية ودور مستقل للسلطة القضائية بالفصل فيما يتعلق بأي خلل في تنفيذ واحترام القوانين وحسب مواد الدستور من هنا ﻻبد من توضيح دور واستقﻼلية وحصانة المحكمة الدستورية .العليا وإشرافها على دستورية القوانين ...مع التأكيد على دور رئيس الجمهورية في السهر على حماية الدستور وتطبيقه
‎هذه الفصول الثﻼث بحاجة لتوسع أكثر من أجل إعطاء السلطة التشريعية دورها الحقيقي فمن المفيد جدا وبحسب تركيبة المجتمع السوري .7


‎وباﻻستفادة من التجارب الديمقراطية في العالم أن يتكون هذا المجلس من مجلسين: مجلس شيوخ ومجلس نواب تحت مسمى الجمعية الوطنية أو مجلس اﻷمة
‎لماذا مجلسان؟ من المعروف أن مجلس النواب ينتخب من خﻼل اﻻقتراع العام المباشر حسب الدوائر اﻻنتخابية على مستوى الوطن، عادة هؤﻻء المرشحون ينتمون لشرائح عديدة وينتمون ﻷحزاب وجمعيات سياسية واجتماعية واقتصادية ذات برامج واضحة ﻻدارة البلد... لكن بنفس الوقت هناك شخصيات وطنية من رؤساء سابقين أو وزراء او ضباط متقاعدين برتب عالية وأكاديميين وعلماء ومفكرين في جميع المجاﻻت وزعامات عشائرية وزعامات دينية ومذهبية ذات وزن اجتماعي وقيادي ﻻيمكن أن تخضع لﻼقتراع العام المباشر لعدم شهرتها أوﻻ وابتعادها عن اﻷجواء السياسية واﻹعﻼمية بشكل عام ثانيا، لكن أعمالها وخدماتها وحكمتها تشهد لها بين مؤيديها وأتباعها، هذه الفئة ضروري أن يكون لها دور في سن القوانين وإبداء الرأي في إدارة الدولة فحكمتها مهمة للحفاظ على الهوية الوطنية وأخﻼقية الدولة والحفاظ على السلم اﻷهلي أضف إلى تجاربها الثمينة في إدارة الدولة وإدارة المجتمع وعﻼقاتها الخارجية من خﻼل دورها السياسي واﻻقتصادي واﻻجتماعي والديني والعلمي وغيره. هذه الفئة ستشكل مجلس الشيوخ من خﻼل اﻻقتراع العام غير المباشر أي من قبل المنتخبين من نواب ومدراء محافظات وبلديات ومستشارين محليين ومستشاري البلديات.. وبحسب قانون يتم
‎وضعه قانون اﻻنتخابات. مجلس الشيوخ سيحل معضلة أساسية فيما يتعلق بموضوع الفقه اﻹسﻼمي كمصدر رئيسي للتشريع، فحفاظا على مبدأ المساواة التامة بين المواطنين والطوائف يصبح النقاش داخل مجلس الشيوخ.. طالما الجميع ممثل داخله... فأهمية مجلس الشيوخ هو اﻻعتراف والتقدير للشخصيات الوطنية وفتح المجال لها لتلعب دورها في إدارة الدولة ومن داخل المؤسسة التشريعية وباﻷساليب الديمقراطية وليس من خارجها حتى ﻻ تخلق سلطات موازية لسلطه الدولة.. أضف إلى الحفاظ على دور رؤساء الدولة السابقين واﻻستفادة من تجاربهم والحفاظ على امتيازاتهم .الوظيفية حتى ﻻ يصبح الخروج من السلطة نهاية لدورهم القيادي في المجتمع ويخلق أزمة في تداول السلطة اﻻستفادة من التجارب السابقة لبعض الدول الديمقراطية بخلق منصب "حامي الحقوق أو وضع هيئات دستورية " والتي ستلعب دورا هاما في .8

‎.الحفاظ والمراقبة على سير وتطبيق الديمقراطية مع احترام للسلطات فيما بينها
‎ﻻبد من مادة في الدستور تتعلق بالمعاهدات واﻻتفاقيات الدولية وتحديد تراتبيتها بتوافقها مع أحكام الدستور ... فهذا اﻷمر سيضمن احترام هذه .9

‎اﻻلتزامات حتى مع تغيير الرؤساء والحكومات ﻻبد .. لمجلس مالي يشرف على موازنة وعلى حسن تطبيقها ويكون على تواصل مباشر مع الجمعية الوطنية ( مجلس شيوخ ومجلس نواب) من .10


‎أجل مسائلة الحكومة أو الوزراء على سير أعمالهم ومنحهم الثقة أو حجبها إذا ما تم الخلل في إدارتهم لابد من مجلس اقتصادي اجتماعي بيئي يحدد الخطوط العريضة ويشرف على المشاريع اﻹستراتيجية للدولة كل هذه النقاط بحاجة للنقاش والتوسع وتحديد ادوار السلطات والعﻼقة فيما بينها بما يضمن مبادىء العدالة والمساواة بين المواطنين ويفتح باب تكافؤ
‎الفرص ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ويجعل محاربة الفساد مسؤولية وطنية خاصة وعامه والتي ستؤدي بطبيعة الحال للحفاظ على وحدة الوطن وتماسك نسيجه اﻻجتماعي وتعمل على تطوره فيما يخدم الجميع من خﻼل تحديد المسؤوليات واحترام الحقوق وتأدية الواجبات


‎ليفانت: د.حسان فرج
‎