الوضع المظلم
الإثنين ٢٣ / ديسمبر / ٢٠٢٤
Logo
  • معاناة اللاجئين مع البيروقراطية مستمرّة وتعنّت المسؤولين الفرنسيين

معاناة اللاجئين مع البيروقراطية مستمرّة وتعنّت المسؤولين الفرنسيين
معاناة اللاجئين مع البيروقراطية مستمرّة وتعنّت المسؤولين الفرنسيين
تعاني الأسر اللاجئة شتاتاً أسریاً ألیماً، ولا یتعلق الأمر بالبالغين فقط، بل یتجاوز ذلك افتراق أطفال عن ذويهم. اللاجئين 

وفي هذا السياق بحثت" لیفانت نیوز" آثار العمل بقانون لم الشمل على عدد من الأشخاص اللاجئین في فرنسا والذین یتمتعون بحق الحمایة الدائمة.

رحلة المعاناة 

یقول "هلیل الجدوع الحمد" لم أتخیل أن فراقي عن زوجتي وأطفالي، سیمتمد أكثر من ثلاث سنوات ولو كنت على دراية بأنّ مدة لم الشمل والمعاناة مع قانون لم الشمل في فرنسا، ستطول كل هذه الفترة، ماكنت قد غامرت وقدمت إلى فرنسا.

وأضاف" هلیل" :" بعد سیطرة تنظیم "داعش" على مدینة الرقة التي أنحدر منها عام 2014، هربت مع عائلتي إلى لبنان وهناك عملت لمدة عامین إلى أن ساءت الاحوال في لبنان، قررت بعدها الهجرة إلى إحدى دول أوروبا الغربیة بمفردي، نظراً لعدم امتلاك المال الكافي لاصطحاب عائلتي , واتخذت القراربالقيام باجراءات لم شمل فور وصولي إلى بلد المهجر.

وبالفعل طلبت من أخي التكفل بمصاریف عائلتي ریثما یلتحقون بي، واتفقت مع أحد المهربین على نقلي من لبنان إلى تركیا لقاء مبلغ 600 دولار, وهناك في تركیا بقیت عدة أشهر اضطررت فيها للعمل بمهن مختلفة للمحافظة على المبلغ الذي ادّخرته من أجل السفر، ومن ثم تابعت طریقي الى الیونان وهناك تم إلقاء القبض عليّ، وتمّ وضعي داخل مخیم سیئ للغایة يتواجد فيه آلاف السوریین.

بقیت على هذا الحال لمدة عم حتى سحنت لي الفرصة بإعادة التوطین في فرنسا، حيث وافقت على الفور وتمّ نقلي إلى فرنسا مطلع 2017،  وبعد وصولي بعدة أيام أجریت مقابلة اللجوء في المكتب الفرنسي، وقدمت لهم البیانات الخاصة بي وبعائلتي لكن للأسف أخطأت بكنیة زوجتي.

استلمت قراري ومنحي اللجوء الدائم بعد عام ولم أتمكن من التقدم بلم شمل بحسب القانون الفرنسي، بسبب عدم وجود أوراق إقامة نظامیة، وبعد اكتشافي الخطأ بدأت معاناتي مع مراسلة الاوفبرا والمواعید والاتصالات بهدف تصحیح الخطأ، وبقیت على هذا الوضع قرابة سنة ونصف حتى تم تصحیح الخطأ وبالفعل بدأت بإجراء لم الشّمل.

لكن لسوء الحظ فإنّ تفشي جائحة كورونا زادت الأمور تعقيداً، حیث أُغلقت الدوائر الرسمیة والحدود الخارجیة، ولازلت أنتظر منذ ثلاث سنوات لم شمل زوجتي واطفالي وهم الآن في لبنان يعيشون أوضاعاً مأساوية، حیث لم یعد أخي قادراً على إعالتهم أو الاعتناء بهم بسبب سوء الاوضاع في لبنان.

اللاجئين السوريين

لم الشمل 

أما محمد من مدينة حلب فقصته ومعاناته مختلفة مع قانون لم الشمل، قول : "كنت أعیش في تركیا وأحببت فتاة تبلغ من العمر 14 عشر عاماً, وبالفعل سنحت الفرصة لي برفقة عائلتي لإعادة التوطین في فرنسا، لم أتمكن من اصطحاب حبیبتي آنذاك.

بعد وصولي الى فرنسا واتخاذ قرار اللجوء بعد انتظارعام تقریباً عدت إلى تركیا وتزوجت من حبیبتي وبالتالي تقدمت لها بطلب لم شمل لها فجاء مع الرفض، بسبب عدم امتلاكي دخلاّ مستقلاً كوني لاأستطیع العمل نتيجة إصابة في اليد والقدم جرّاء سقوط قذیفة بجانبي في مدينة حلب، وتم إيضاح هذا الأمر للسلطات الفرنسیة إلا أنهم لم یاخذوا بها.

زوجتي باتت تعیش وحیدة في تركیا لیس لدیها معیل فهي یتیمة الابوین، حیث قتلوا في الحرب ولیس لدیها اخوة، وهي تقطن مع عائلة من حلب إلا أنها لاتشعر بالراحة، بسبب سوء الاوضاع المادیة التي تعاني منها العوائل السورية في تركيا.

وهاقد مضى عامان وأنا أنتظر لم الشمل قمت بمراسلة جمیع الجمعیات المهتمة بشؤون اللاجئین والمنظمات والدوائر الرسمیة، ولكن دون جدوى فالجمیع یقول لي القانون واضح ویطبق على الجمیع وبتّ أفكر ملیّاً بمغادرة فرنسا والعودة الى زوجتي وطفلي في تركیا.

يعاني جميع من یقاسون صعوبات لم الشمل في فرنسا من عدم مرونة القوانين، وعدم مراعاته لظروفهم الخاصة ويؤكدون أنّ جهلهم بالقوانین الفرنسیة في بعض الأحیان لیس مبرراً كافياً للمسؤولین الفرنسیین، لعدم مراعاة تلك الظروف وهذا التاخیر او التعقید في مسالة لم الشمل ربما كان انعكاساً لأمور سیاسیة، وأضافوا أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسیة بعد انتشار فيروس كورونا قد فاقمت المشكلة بشكل أكبر.

تجميد التأشيرة 

وكان مجلس الدولة في فرنسا قد علّق الجمعة بتاريخ 22 ینایر/كانون الثاني 2021 قراراً للحكومة یقضي بتجمید منح تأشیرات السفر التي تهدف إلى لّم شمل الأسر والأزواج والأطفال غیر الأوروبیین المقیمین في فرنسا، والمستمر في فرنسا منذ عام تقریباً بحجة جائحة ًكورونا.

وأضاف المجلس أنّ قرار التجمید قّوض الحق في الحیاة الأسریة وهناك شكوك حول جدّیته وهذا ما یبرّر تعلیقه معتبراً أن قرار ّالحكومة ینتهك بشكل غیر مناسب الحق في الحیاة الأسریة الطبیعیة والمصالح الفضلى للطفل.

اقرأ المزيد: دبي تفتتح أكبر مشروع لـ”محطة مترو” في البلاد

یشار أن هذا القرار جاء بعد أن تبنت تسع جمعیات بما في ذلك رابطة حقوق الإنسان القضیة، في دیسمبر/كانون الأول الماضي وأحالتها إلى مجلس الدولة الذي یعمل كمستشار قانوني للسلطة التنفیذیة والمحكمة العلیا للشؤون الإداریة.

وأكد القاضي الذي أصدر القرار على وجوب تطبیق إجراءات الفحص الطبي والعزل على المعنیین في هذه القضایا، شأنهم كشأن الجمیع.

وكانت الحكومة الفرنسیة، أصدرت في مارس/آذار 2020، قراراً بالحدّ من دخول القادمین إلى البلاد من غیر الأوروبیین والمقیمین في فرنسا والاتحاد الأوروبي، كجزء من الإجراءات الصحیة لمكافحة كورونا.

اقرأ المزيد: داخلية النظام السوري تكشف تفاصيل مقتل الطبيب “كنان علي”

النائب الفرنسي "هوبیرت جولیان لفیریار" عن منطقة رون سبق أن انتقد بشدة تعاطي السلطات الفرنسیة مع قضیة لم الشمل العائلي بالنسبة، للأجانب المقیمین على التراب الفرنسي متهماً الإدارة بعرقلة حل هذه المشكلة.

    یذكر أنّ لم الشمل في فرنسا یحتاج الى الشروط التالیة:

ــ أن تكون لاجئا منذ مدة تزید على 18 شهرا من تاریخ حصولك على قرار اللجوء
ــ أن یكون تمّ الزواج قبل تاریخ البدء بطلب الحمایة كلاجئ في فرنسا
ــ أن یكون الشریك "الزوجة أو الزوج "بالغا سن الرشد 18 عاما
ــ أن یكون لدیك القدرة المادیة لإعالة أسرتك دخلا شهریا، مساعدات
_أن یكون لك سكن مستوفي الشروط المطلوبة

ليفانت - سليمان سليمان

كاريكاتير

من وحي الساحات في سوريا

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!