-
مصر تحصل على قرض من صندوق النقد الدولي
أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار صادر عن البنك المركزي يسمح بتحرير سعر صرف الجنيه المصري. وتضمن الاتفاق قرضا جديدا لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، بزيادة قدرها ثلاثة مليارات عن المبلغ الذي كان متوقعا سابقا، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.
تم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير إلى مستويات قياسية، حيث وصل إلى 49 جنيها للدولار مقابل نحو 30.85 جنيه سابقا. ويأتي هذا التحرير في سعر الصرف كجزء من متطلبات برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى أن الاتفاق يتضمن قرضا للاستدامة البيئية بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يرفع المجموع الكلي للقرض إلى حوالي 9 مليارات دولار. وأكد أن هذا الاتفاق سيساعد في زيادة الاحتياطي الأجنبي للبلاد.
وأوضح مدبولي أن هناك توافقا كبيرا بين مصر وصندوق النقد الدولي في البنود الرئيسية للاتفاق، مع التركيز على زيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
في هذا السياق، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على خفض التضخم وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن الهدف هو تحويل دور القطاع الخاص ليكون المساهم الرئيسي في الاستثمارات الكلية، نظرا لقدرته على خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الخارجية.
اقرأ المزيد: تقرير إسرائيلي: نتنياهو مسؤول عن تدافع جبل ميرو
وأضاف مدبولي أن الحكومة وضعت سقفا للاستثمارات العامة خلال العام المالي المقبل، بهدف منح الفرصة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاستثمارات الإجمالية.
يأتي توقيع الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في سياق الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي، والتي تتضمن تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التدفقات الاستثمارية.
وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية، مما يؤثر سلبا على النشاط التجاري ويسبب تأخرا في سداد ثمن السلع. ومع تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، يعتمد البلد بشكل كبير على التدفقات الاستثمارية لتعويض هذا النقص.
على الرغم من ذلك، تبقى الشكوك ماثلة حول التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة، بما في ذلك تحرير سعر صرف العملة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما تأجلت تنفيذه مرارا وتكرارا.
