مصارف لبنان تلوّح بالإضراب المفتوح.. داعيةَ للتعامل بجدية

كشفت "جمعية مصارف لبنان"، الجمعة، أن البنوك ستبدأ إضراباً عن العمل اعتباراً من الاثنين المقبل، نتيجة ما وصفتها بـ"المواقف المضرة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد"، وذكرت إنها "تجد نفسھا مضطرة إلى إصدار إنذار عام، یكون دعوة للجميع التعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراھنة في القطاع".

وضمن رسالة وصفت بـ"القوية للحكومة"، فتحت جمعية مصارف لبنان باب الإضراب ابتداءً من الإثنين، الثامن من أغسطس الجاري.

وجاء إعلان المصارف إضرابها، اعتراضاً على توقيف رئيس مجلس إدارة "بنك الاعتماد المصرفي"، طارق خليفة، عقب ورود شكوى جزائية بحقه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية.

وأشارت المصارف إلى احتمال أن يكون الإضراب مفتوحاً، مع رفعها مستوى التهديد، مستغلة تداعيات مثل تلك الخطوة على البلاد، لا سيما سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وفيما كشفت المصارف الإضراب بدءا من الاثنين المقبل، رغم الإفراج عن رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد مقابل كفالة مالية، فإنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن "الجمعية العمومية ستنعقد في العاشر من الشهر الجاري لتقرر الموقف الذي تراه مناسبا في هذا الشأن"، مما قد يجعل الإضراب مفتوحا.

وفي هذا الخصوص، ذكر الخبير وأستاذ الاقتصاد في "الجامعة اللبنانية"، جاسم عجاقة، لموقع "سكاي نيوز عربية": "من الواضح أن الإضراب جاء كرد على الملاحقات، سواء في حق رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف، أو في حق المصارف تحديداً".

وأكمل عجاقة: "ممكن لرد الفعل هذا أن يُفسر بأنه تحذير موجه من قبل المصارف للحكومة حصرياً"، ونوّه إلى أن "إضراب المصارف جاء نتيجة الحملة التي شُنت على الجمعية، وآخر فصولها توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي"، بالقول إن موقع الجمعية بمثابة تحد: "تريدون استهدافنا ونريد الإضراب".

وأردف عجاقة: "اللافت في بيان جمعية المصارف، الاتهام الموجه لبعض السياسيين بالتدخل بالقضاء بشكل واضح، وهذه رسالة قوية وواضحة للحكومة اللبنانية"، ذاكراً: "وفقاً للدستور، يحق للحكومة تنفيذ هذه السياسات، وبالتالي تحمّل جمعية المصارف اليوم الحكومة المسؤولية، إلا أن هذا الصراع القائم بين القضاء والسياسيين من جهة والمصارف من جهة ثانية سيدفع المواطن ثمنه".

وشدد الخبير الاقتصادي على أنه "ستنتج عن الإضراب أضرار كبيرة، مع وقف سحب الودائع والرواتب، خصوصا أن موظفي القطاع العام لم يتقاضوا رواتبهم منذ الشهر الماضي"، مضيفاً: "ستتوقف العديد من المعاملات، لأن الاعتماد على القطاع المصرفي في الاقتصاد لا يزال قائما بنسبة كبيرة، مثل مساهمته في منصة (صيرفة) الرسمية، التي تبيع الدولار بالسعر الرسمي لكبح السعر في السوق السوداء، حيث يؤدي القطاع المصرفي دور البائع، وسيترجم الإضراب نقصا في عرض الدولارات".

وأكمل عجاقة: "من بين التداعيات أيضا، موضوع الإصلاحات، إذ إن القطاع المصرفي عنصر أساسي في الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، الذي طلب إعادة هيكلة المصارف، والمطلوب التعاون من قبلها لنجاح العملية"، وأنهى حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، بالقول: "المطلوب من السلطة التعامل بحذر وترو مع ملف المصارف، لأن هذا القطاع حيوي جدا ويرتبط بمصير المواطن بشكل كبير".

ليفانت-سكاي نيوز