مصاحباً بالحذر.. بايدن يبدأ مشروعاً لإصدار "دولار رقمي"

بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، مشروعاً لاصدار "دولار رقمي"، بيد أنه توعد تعهد بتوخي أقصى درجات الحذر، في مواجهة المخاطر العديدة المرتبطة بهذه الخطوة.

وضمن مرسوم، دعا بايدن وزارة الاقتصاد لتسليمه خلال ستة أشهر، تقريراً حول "مستقبل العملة"، يستعرض منافع وعيوب إمكانية إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي الاميركي.

ويسعى الرئيس للحصول على تفاصيل عن عواقب ذلك على النظام المالي وأنظمة الدفع والنمو الاقتصادي وإمكانية وصول الجميع لهذه العملة وأمن البلاد.

في الوقت عينه، دعا البنك المركزي الأميركي إلى مواصلة أبحاثه حول الموضوع ودراسة الخطوات الواجب وضعها لإطلاق محتمل للدولار الرقمي.

وإذا نجح ذلك المشروع، يمكن أن يحدث ثورة في النظام المالي العالمي الذي يهيمن الدولار عليه، بيد أن لكن المشروع ينطوي على مخاطر: التشكيك في النظام المصرفي التقليدي، وحماية خصوصية المستخدمين، والاستخدام لأغراض إجرامية، والمخاطر على أمن الدول.

ونوه مسؤول كبير في البيت الأبيض طالباً عدم الإفصاح عن اسمه خلال مؤتمر صحافي: "يجب أن نتوخى الدقة في تحليلنا لأن تأثير اعتماد دولار رقمي سيكون عميقا جدا في البلاد التي تعتبر عملتها عملة الاحتياط الرئيسية في العالم".

بيد أنه شدد على أن مشاريع اعتماد العملة الرقمية المتقدمة أكثر في بعض الدول الأخرى أو المناطق النقدية "لا تهدد" هيمنة الدولار التي تضمن موقعاً مميزاً للولايات المتحدة في قطاع المال العالمي، ولكنه أيضاً سلاح استراتيجي حقيقي للولايات المتحدة كما اتضح من العقوبات المفروضة على روسيا.

وذكر البيت الأبيض إن أكثر من مئة دولة تدرس إمكان إطلاق عملة رقمية، واحدة من أكثر الدول تقدماً في هذا السياق هي الصين، المنافس الأكبر للولايات المتحدة في الهيمنة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية على العالم.

والعملة الرقمية "الرسمية" هي المكافئ غير المادي للقطع المعدنية والأوراق النقدية، وهي في الواقع ديون مباشرة للبنوك المركزية، لذلك يمكن استعمالها نظرياً دون المرور عبر مصرف، وهو أمر مهم حالياً للمدفوعات غير المادية.

وتسعى الدول إلى تجنب ترك هذا الفضاء لجهات فاعلة خاصة أو لقوى أجنبية، ويندرج مشروع "الدولار الرقمي" ضمن اطار هجوم واسع النطاق يريد جو بايدن إطلاقه لوضع ضوابط على قطاع العملات الرقمية الخاصة المتقلبة للغاية والتي بطبيعتها لامركزية، وأهمها هي عملة البيتكوين.

ويدعو المرسوم كذلك العديد من الوكالات الحكومية تحديد ومكافحة المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة: المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون والمخاطر على الاستقرار المالي العالمي والمخاطر على الشركات التي تقع ضحية هجمات إلكترونية والتي يطلب منها القراصنة الدفع بالعملات المشفرة والمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وأخيراً المخاطر على أمن الدول.

وحول تلك النقطة الأخيرة، شدد مسؤول كبير ضمن الإدارة الأميركية، على أن الحكومة الأميركية "ستستمر بقوة في محاربة" أي استخدام للعملات المشفرة "لتجنب عقوبات أميركية وهذا ينطبق أيضًا على روسيا" المستهدفة بإجراءات اقتصادية غربية قاسية منذ غزو أوكرانيا.

ورغم ذلك، رأى المصدر عينه أنه في حالة روسيا "لا نعتقد أن استخدام العملات المشفرة طريقة قابلة للتطبيق للتحايل على العقوبات المالية"، بيد أن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان وبراين ديس كبير المستشارين الاقتصاديين لبايدن، أكدا في بيان مشترك على أن "الحكومات عاجزة عن حل هذه المشاكل بمفردها وخصوصاً حكومة تعمل بشكل منعزل".

وشدد المسؤولان على أهمية إشراك القطاع الخاص لتشجيع "الابتكارات المسؤولة" في عالم الأصول الرقمية، وبينا أن الولايات المتحدة تتعهد "بالعمل مع حلفائها" في هذا المشروع العملاق، مع مراعاة "قيم الديموقراطية".

ليفانت-وكالات