المحامي محمد علي الصايغ

• اللجنة الدستورية لهيئة التفاوض جاهزة للعمل على مواد أبواب الدستور المختلفة.

• الحل السياسي خرج من يد السوريين، وأصبح بيد الدول النافذة.

• للدول الكبرى والإقليمية مصالح في سوريا.

• إعادة الاستقلال تتطلب وحدة وطنية، وتغيير في أجهزة الدولة والحكم.

• مشاريع تقسيم تلوح بالأفق، واستغلال للنزاعات الطائفية والعرقية لتحقيقها.

 حاوره: بسام سفر 

المحامي والناشط سياسي عضو في المكتب التنفيذي بهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وعضو اللجنة الدستورية محمد على الصايغ، شارك في العديد من جولات المفاوضات عن التحضير لجولة اللجنة الدستورية في نهاية الشهر الجاري، كان لجريدة وموقع ليفانت الحوار التالي: محمد علي الصايغ

• حضرتك عضو اللجنة الدستورية العامة (150)، ومستشار قانوني للجنة المصغرة. كيف يجري التحضير لاجتماعات جنيف في24 آب 2020؟!

كل طرف يتحدد تحضيره للاجتماع ومداه تبعاً لاستعداده ورغبته في تحصيل نتيجة تؤدي إلى إقلاع العملية الدستورية والحصول على نتائج ملموسة، أو عدم رغبته أو وجود مصلحة له في التعطيل واللعب على الوقت انتظاراً لحصول متغير ما في السياسة الدولية والإقليمية للالتفاف على الانتقال السياسي والعملية السياسية.

وهناك أطراف من المعارضة والنظام لا تريد حلاً سلمياً وهيئة التفاوض المعارضة تحضر للاجتماع الثالث، خلال عملها من سنتين اجتمع مرشحي اللجنة الدستورية للمعارضة اجتماعات مباشرة وغير مباشرة (السكايب)، لإعداد مشروع دستور وفقاً لرؤيتها، وتم تقسيم الأعضاء إلى لجان متعددة، لإنتاج دساتير متعددة: دستور رئاسي، دستور برلماني، دستور مختلط، وصولاً إلى المضامين الدستورية، لتكوين أوسع مروحة من المعرفة والخيارات الدستورية في عملية التفاوض.

وعمدت هذه اللجان لدراسة التجارب الدستورية السورية، والتجارب الدستورية لدول العالم، بحيث أصبحت اللجنة الدستورية المنبثقة عن هيئة التفاوض جاهزة للعمل الجدي على المواد الدستورية في أبواب الدستور المختلفة. محمد علي الصايغ

• طالبت بتفكيك منظومة الاستبداد، وتطبيق القرارات الدولية ومنها القرار 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي بوجود بيئة آمنة لتطبيق دستور عصري للبلاد، هل ذلك ممكن؟!

عملية الانتقال السياسي (بسلالها الأربعة: هيئة حكم انتقالي، ودستور جديد، وقانون انتخابات وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، والأمن ومكافحة الإرهاب)، بدون بيئة آمنة ومحايدة تضمن تطبيق مخرجات هذه السلال بدون تغول السلطات- التي تحكمت بالبلاد- على العملية الانتقالية، فالعملية السياسية كلها معرضة للانتهاك والتشويه عبر التحكم بذات الآليات القديمة من التزوير لضغط والتخويف والتهديد وشراء الذمم، إلا إذا تم الاتفاق والوصول لهيئة حكم انتقالي تطبق الدستور وتجري انتخابات حرة ونزيهة ضمن أجواء تضمن الأمم المتحدة البيئة الآمنة، وتشرف على سير العملية السياسية الانتقالية ومراقبة العملية الانتخابية عبر لجان مراقبة دولية تطبيقاً لقرار جنيف 1 والقرارين 2118 / 2013 و 2254 / 2015 والقرارات الدولية ذات الصلة. محمد علي الصايغ

• جرت انتخابات مجلس الشعب للنظام السوري، هل تساهم هذه الانتخابات في تغير القيادات السياسية الحاكمة في البلاد، أم هي خطوة إلى الخلف؟!

الانتخابات النيابية لا تشكل خطوة إلى الأمام أو للخلف، الانتخابات منذ خمسة عقود وأكثر لم يعتبرها الشعب السوري خطوة في تغيير واقعه أو صنع تحول في السياسة السورية، إذ أن السياسات في الدولة لا يرسمها مجلس الشعب أو الحكومة وإنما الطبقة العليا من النظام، وهذه الانتخابات لا تتعدى الديكور أو الفولكلور الانتخابي. وهذه الانتخابات بالذات- وصل الفساد فيها لمستوى قياسي، وعلى المكشوف- علت الأصوات المنددة بها، والطعن بعمليات التزوير وفرض المرشحين المقربين من النافذين في الحكم، وظهور شريحة من تجار الأزمات والسماسرة الكبار ضمنوا مقاعدهم في المجلس النيابي لحماية معاملاتهم وصفقاتهم المشروعة وغير المشروعة.

• يعد الحل السياسي عبر مسار جنيف المخرج الحقيقي لبلدنا من الحرب العبثية التي شرعت التدخلات الخارجية والاحتلالات. كيف ترى ذلك؟!

بعد أن دولت الأزمة السورية عبر الصراعات والحروب الداخلية، دفعت بها ومولتها دول إقليمية ودولية، لتهيئة المناخ لتدخلات هذه الدول عسكرياً، كنتيجة عن إصرار طرفي الصراع الداخلي على رفض التفاوض والحوار السياسي والاستمرار في الدفع للعنف والحل العسكري لإنجاز انتصار اتضح منذ البداية أنه رهان خاسر.

إن الحل السياسي خرج من يد طرفي الصراع السوري، وأصبح بيد الدول النافذة في الملف السوري.

وبعد ما يقارب العشر سنوات على المأساة السورية، فإن المخرج الوحيد هو الحل السياسي عبر القرارات الدولية وخطة الطريق الذي رسمها القرار 2254/2015، ولكن لأي مدى يمكن للدول النافذة أن تسرع الحل السياسي، فذلك مرهون بتوافقاتها. التي تصب بمصالحها ونفوذها وعقودها- التي يجري التزاحم والتنافس بينها وعليها- في ترتيبات يجري العمل عليها وتوقيعها لضمان حصتها من الكعكة السورية على حساب الشعب السوري وسيادته.

• عقد مجلس سوريا الديمقراطي (قسد) اتفاق مع شركة نفط أمريكي لتنقيب عنه، ما رأيك به؟!

 هذا الاتفاق على البترول السوري غير دستوري ولا يحمل أي شرعية أو مشروعية دستورية أو قانونية، فالاتفاقات مع الدول أو شركات دول يجب أن يصادق عليها مؤسسات الدولة السورية وعلى رأسها المجلس النيابي للدولة. محمد علي الصايغ

وفي ظل وضعية النزاع الداخلي واستمراره والنزاع مع الأطراف الإقليمية والدولية المتدخلة عسكرياً على الأرض السورية وتحولها إلى شكل من إشكال الاحتلالات، فإن كل العقود الموقعة أو التي يمكن أن توقع مع الدول أو شركاتها خلال مسار العملية السياسية الدولية يشوبها البطلان ولا يمكن الاعتداد بها.

• تتحدث عن صياغة دستور في ظل صراع داخلي- عسكري، وفي ظروف هادئة وطبيعية. كيف تحدد المضامين الدستورية في حالة الصراع، وفي الظروف الطبيعية الهادئة في البلاد؟

صياغة الدستور في حالة الصراع، بما يعني أن الدولة في حالة استثنائية، تفرض اتفاق تفاوضي سلمي لإنهاء الصراع، وغالباً عندما يكون النزاع مدولاً، أي ذو طبيعة دولية فإن الأمم المتحدة تشرف عليه، وتتجاوز استثنائياً الحالة الطبيعية لإنتاج الدستور، وتكون مشروعيته مستمدة من اتفاق الأطراف وعبر الأمم المتحدة. أما في الظروف الطبيعية الهادئة فهناك عدة طرق أو اتجاهات للوصول إلى دستور مشروع، ومن أبرز هذه الاتجاهات تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة ( دستور 1950) تقوم بإعداد وصياغة الدستور، يعرض على المجلس النيابي للتصديق عليه ثم يعرض على الاستفتاء العام.

• تخرق ( إسرائيل) الأجواء السورية بسبب الوجود الإيراني، في القانوني الدولي. هل يستطيع النظام تقديم شكاوى لمجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه الخروقات؟!، وهل رد النظام وحليفه الإيراني يرتقي لمستوى الاعتداءات؟!

بعد عام 1970 والتراجع الكبير للنظام العربي عامة إثر غياب عبد الناصر، ثم بعد تدافع الأنظمة بعد حرب 1974 لإنجاز اتفاقات الصلح، من كامب ديفيد إلى وادي عربة إلى … وإسقاط مصر الدولة العربية الكبرى بثقلها البشري والعسكري والاقتصادي، وإخراجها من معادلة الصراع والتصدي لإسرائيل، أو الاختراقات الإسرائيلية، وما تلى ذلك من سيطرة نظم الاستبداد الشمولي على مساحة الوطن العربي والتفات زعامتها إلى تعزيز سلطتها وسلطانها، بدلاً من تعزيز قدراتها الداخلية العسكرية والاقتصادية والتنموية في نظام ديمقراطي، يقف الشعب صفاً واحداً في دعمه ومؤازرته في أي رد على الاعتداءات الإسرائيلية التي تخترق السيادة الوطنية.

وفي هكذا أجواء من حالة الضعف والهوان الداخلي وانهيار العلاقات العربية وتصادمها في محاور مرتبطة بأجندات خارجية تتحرك وفقها، فإن الشكوى إلى الأمم المتحدة -وإن كان بالإمكان أو من حق أي دولة تنتهك سيادتها تقديمها -إلا أن ذلك وعبر عقود طويلة كان الفيتو الأمريكي يقف بالمرصاد لها.

ففي عالم اليوم لا وزن للدول إلا بمقدار ما تملكه من قوة، والشكوى في ظل حالة الضعف تذهب دائماً إلى الإهمال في أدراج الأمم المتحدة.

أما الرد على الاعتداءات الإسرائيلية السابقة أو اللاحقة فمحكوم بوجود إمكانية للرد، وتحمل نتائج هذا الرد، وبعد ما يقارب العشر سنوات على الصراع السوري، والذي أتى على البشر والحجر، فإن الرد محكوم بتوازنات وتعقيدات لا تترك الخيارات مفتوحة ومريحة للرد أبداً. محمد علي الصايغ

• المنطقة الآمنة في الشمال والشمال الشرقي التي عقدها التركي مع الأمريكي وحليفه الكردي وبالتنسيق مع الروسي، وأيضاً في إدلب يوضح مدى توافق وتناقض المصالح في الآن معاً في الصراع السوري- السوري. كيف تنظر إلى هذه التوافقات والمناطق الآمنة؟!

التدخل الدولي عبر ما يسمى المنطقة الآمنة أو تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، كلها جاءت نتيجة من نتائج عدم التوافق الداخلي بين الأطراف المتصارعة والدخول إلى توافق على حل سياسي يمهد لانتقال سياسي آمن.

ولا شك أن للدول مصالح إستراتيجية في بعد جيوسياسي لسورية مهم للدول الكبرى والدول الإقليمية، ومن الطبيعي لهذه الدول التي دفعت بالصراع إلى مداه وأزكت ناره، وحركت ضمن ضخ إعلامي هائل كافة النوازع والنزاعات الطائفية والمذهبية والعرقية للصراع بين هذه التكوينات، واستغلال كل ذلك من أجل تقاسم النفوذ والمصالح فيما بينها، وتأتي الاحتلالات بأية صيغة كانت ضمن توافقات دولية، وعلى رأسها توافق أمريكي روسي سمح بالتدخل الروسي أو إغماض العين عن هذا التدخل، وقد بدا ذلك واضحاً من تصريح لافروف، من أن كل الخطوات التي تنتهجها روسيا في سورية هي بعلم ومعرفة أمريكية.

• الأزمة الاقتصادية السورية تتعقد مع قانون قيصر والعقوبات، وانهيار الليرة السورية أمام الدولار. وانعكاسه على المواطن السوري، والفساد المستشري في المفاصل الأساسية لدى النظام. ونحن على أبواب الخريف والشتاء القاسي، فهل من حلول اقتصادية للأزمة؟!

الأزمات الاقتصادية موجودة في سورية منذ عقود وإن كانت لم تتبدى كما الآن، والعقوبات الاقتصادية موجودة أيضا منذ عقود. وقانون قيصر يأتي تتويجاً لهذه العقوبات. قد يستطيع النظام الالتفاف جزئياً على هذه العقوبات، ولكن عقوبات الأمس لا تقارن بعقوبات اليوم التي طالت كل شيء بما في ذلك الإنسان السوري، هذا عدا فقدان سلة الغذاء والنفط والغاز، في الشمال الشرقي، وفقدان السلة الغذائية الأخرى في إدلب، وخسارة الكفاءات العلمية وخاصة الشبابية نتيجة للهجرة الخارجية.

لا يوجد مسار لإنقاذ بلدنا من أخطار اليوم والأخطار المحتملة إلا باقتناع الأطراف (النظام والمعارضة) بالحل السلمي، واقتلاع الوهم بالحل العسكري، وكما يبدو غير مسموح دولياً بانتصار طرف على آخر، فإن الوطنية السورية يجب أن تدفع جميع الأطراف إلى الحل السياسي التفاوضي والدخول في المرحلة الانتقالية عبر إصلاح دستوري وقانون انتخابات وانتخابات برلمانية ورئاسية، في دولة واحدة موحدة أرضاً وشعباً، وإلا فإن مصير مستقبل سورية وصياغته ستتحكم به الدول الكبرى وفق سيناريوهات عديدة، وقد يكون من ضمنها -كما يجري الترويج له- طائف جديد يكرّس الانقسام الطائفي والقومي، ويمهد للتقسيم لا سمح الله.

• تتعامل وزارة الصحة النظام مع جائحة وباء الكورونا، وكأنها معلومات عسكرية، بينما الجائحة تتقدم وتتفاقم في دمشق وغيرها من المدن السورية. كيف تقيم هذا التعامل؟!

ليست المشكلة في طريقة تعامل الحكومة مع كورونا، إذ أن كل الدول بدون استثناء تعاملت مع هذه الجائحة بدون شفافية أو مصداقية مع الإصابات وأرقامها، تحت اعتبارات عديدة من بينها ضبط حالة الهلع عند مواطنيها. لكن المشكلة عندنا في الفساد المعمم واتساعه، وتحوله لثقافة ولدت آليات توطدت في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها، وتحكمت بالقطاعات المختلفة ومن بينها القطاع الصحي إهمالاً واستغلالاً ونهباً، مما خلف عجزاً عن استيعاب الحالات المرضية وتأمين الإسعافات والأدوية اللازمة رغم كل الجهود من بعض الأطباء الغيورين على بلدهم ومواطنيهم.

• لدى هيئة التنسيق معتقلين عند النظام السوري وفي مقدمتهم رجاء الناصر وعبد العزيز الخيّر وإياس عياش، وماهر الطحان، ولم يعترف بوجودهم لديه، ولم يكشف عن مصيرهم. كيف تعملون على ملف المعتقلين؟!

هيئة التنسيق لا تنظر إلى معتقليها بمعزل عن كافة المعتقلين السوريين، والهيئة تعمل من خلال وجودها في هيئة التفاوض وعبر وسائل الإعلام المتاحة لها إلى الضغط والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية وخاصة القرار 2118 / 2013 و 2254 / 2015، اللذان ينصان على اعتبار قضية المعتقلين لدى أية جهة كانت قضية فوق تفاوضية، وعلى الأطراف تقديم كشوف بالمخطوفين والمفقودين والمعتقلين وخاصة السياسيين، تمهيداً للإفراج عنهم، وكبادرة حسن نية في دخول العملية السياسية.

وبالرغم من وضع ملف المعتقلين على جدول أعمال مفاوضات جنيف واجتماعات سوتشي إلا أنه لم يتم التوصل بهذا الملف إلى نتيجة.

ويبدو أن مسألة المعتقلين والمفقودين يتم رفض البحث فيها من أجل استخدامها ورقة من أوراق التفاوض وكورقة ضغط في المفاوضات لاستجرار التنازلات المتبادلة، ولذلك أرى مسألة المعتقلين والمفقودين، ستبقى معلقة إلى المرحلة النهائية من التفاوض السياسي.

• بعد كل هذه الاحتلالات، والديكتاتورية. هل يستطيع الشعب السوري ومعارضة النظام، انجاز حق تقرير المصير بعيداً عن الاحتلال والاستبداد؟!

أعتقد أننا بعد كل ما جرى في سورية، ودخول الدول والمليشيات من كل حدب وصوب، وتحول التدخلات العسكرية من الدول إلى شكل من أشكال الاحتلال، أننا اليوم أمام مرحلة تحرر وطني جديد، مرحلة إعادة الاستقلال من جديد.

وإعادة الاستقلال تتطلب تلاحم وطني ووحدة وطنية، وتغيير في أجهزة الدولة والحكم، الأحرار وحدهم يصنعون حريتهم واستقلالهم، والعبيد وثقافة العبيد التي أرستها هذه النظم الاستبدادية المملوكية لا تصنع استقلالاً ولا حرية وطن، والمعارضة بدون مناخ سياسي ورافعة شعبية وتلاحم وطني يتم التحضير له عبر مصالحة وطنية وعدالة انتقالية، وعبر انتقال سياسي حقيقي، يقطع مع الماضي وينهض نحو المستقبل، فإن مصير بلدنا وتقرير مصيره يذهب إلى المجهول. محمد علي الصايغ

• يلعب تفجير( نترات الأمونيوم) في بيروت دوراً كبيراً في تغير وجه المنطقة. هل المنطقة على أبواب مرحلة جديدة؟!

يبدو أن سيناريوهات عديدة معدة للتحكم بالمنطقة، وقد يغيّر حدث الانفجار من مسار هذه السيناريوهات أو يكون جزءاً داعماً لتسريعها.

أمريكا ودول الغرب لا تخفي رؤيتها للشرق الأوسط الجديد، كما لا تخفي توجهها باتجاه تحجيم الدور الإيراني في المنطقة، وقد عملت منذ أكثر من عقد من الزمان على استبدال الذهنية العربية من العداء للصهيونية والكيان الإسرائيلي وتحويلها إلى العداء مع إيران بدوافع أيديولوجيا مذهبية.

هناك مشاريع تقسيم تلوح بالأفق، واستغلال للنزاعات الطائفية والعرقية واستثمارها في المخططات المرسومة للمنطقة، قد يفتح هذا الانفجار الباب على مصراعيه لتدخل دولي أوسع في المنطقة بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص في سياق الترتيبات المعدة للمنطقة برمتها.