-
محكمة قبرصية: تصرفات رامي مخلوف تتعارض مع قيم ومصالح البلاد
-
رفض استئناف رامي مخلوف يسلط الضوء على تعقيدات العلاقة بين النظام السوري ورجال الأعمال المقربين منه، ويكشف عن هشاشة الوضع القانوني لهؤلاء خارج سوريا، مما قد يدفعهم إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم الاس
رفضت المحكمة الدستورية العليا في قبرص استئنافاً تقدم به رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام السوري، ضد قرار الحكومة بسحب الجنسية القبرصية منه ومن عائلته، وأكدت المحكمة أن تصرفات مخلوف كانت "ضد القيم والأخلاق ومصالح قبرص"، مما يضع حداً نهائياً لمحاولاته الاحتفاظ بالجنسية القبرصية.
وكانت قبرص قد منحت الجنسية لمخلوف في مطلع عام 2011، ثم لزوجته وثلاثة من أبنائه لاحقاً، بناءً على استثماراته الكبيرة في البلاد.
اقرأ أيضاً: قبرص تعلن التعامل مع مرتبطي حزب الله كإرهابيين.. بعد تحذيرات نصرالله
إلا أن مجلس الوزراء القبرصي قرر في آب 2012 سحب الجنسية من جميع أفراد الأسرة، وتم تصديق القرار في أيار 2013، مشيرين إلى دور مخلوف في تمويل قمع النظام السوري للاحتجاجات خلال الثورة السورية.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات الدولية ضد مخلوف، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه منذ عام 2008 بسبب ما وصفته بالفساد العام، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في أيار 2011 لاتهامه بتمويل النظام السوري.
وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة لمخلوف في قبرص، والتي شملت أصولاً عقارية بقيمة 320 ألف يورو وودائع بنكية تبلغ 17.3 مليون يورو، إلا أن الحكومة القبرصية قررت إلغاء قرار منح الجنسية له ولعائلته في أعقاب العقوبات الأوروبية.
وهذا التطور يأتي في وقت يواجه فيه مخلوف ضغوطاً متزايدة داخل سوريا أيضاً. فقد بدأ الخلاف بينه وبين النظام السوري يظهر للعلن في أواخر عام 2019، حيث تم تجميد أصوله المالية، ومنعه من السفر، والحجز على أمواله، وحل مجموعات مسلحة تابعة له، إضافة إلى سحب شركات منه ومنعه من التعاقد مع الحكومة.
ويشير قرار المحكمة القبرصية إلى تحول في موقف الدول الأوروبية تجاه الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري، ويسلط الضوء على التحديات القانونية والاقتصادية التي تواجه رجال الأعمال السوريين المقربين من النظام خارج البلاد.
كما يثير تساؤلات حول مستقبل برامج الجنسية الاستثمارية وضرورة التدقيق في منحها لضمان عدم استغلالها من قبل أشخاص متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو دعم أنظمة مثيرة للجدل.
ليفانت-وكالات
