-
محكمة سويدية تصدر الحكم بحق القاضي الإيراني حميد نوري
استغرقت محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري، 93 جلسة في محكمة ستوكهولم إضافة إلى 46 شاهداً، ليتم إصدار الحكم اليوم الخميس.
ودانت المحكمة القاضي الإيراني، وطالبت بدفع تعويضات عن الأضرار النفسية لعائلات الضحايا.
وذكر القاضي خلال الجلسة، أن المحكمة ترفض دفاع نوري بأنه لم يكن في سجن "غوهاردشت" أثناء الإعدامات التي يتهم بها، مؤكداً حكمه بالسجن المؤبد لحميد نوري لإدانته بقتل عدد كبير من الأشخاص.
هذا وسارعت طهران بالتنديد بقوة بحكم المحكمة السويدية بسجن المسؤول الإيراني السابق مدى الحياة. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان: "إيران على ثقة تامة من أن الحكم الصادر بحق نوري كان لدوافع سياسية وليس له أي شرعية قانونية".
اقرأ المزيد: إيران تعتقل أحد صناع السينما العالميين في طهران
وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة وإدانة أحد المتهمين في هذه القضية بعد أكثر من ثلاثة عقود من الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في السجون الإيرانية في صيف عام 1988.
وكان المدعي العام السويدي قد اتهم نوري بارتكاب "جرائم حرب" و"القتل العمد" وطالب بعقوبة "السجن المؤبد" ضده.
وحوكم حميد نوري، المعروف باسم "حميد عباسي"، الذي سبق وأن شغل منصب مساعد المدعي العام في سجن "غوهردشت" في إيران، في السويد، منذ 9 أشهر بتهمتي ارتكاب "جريمة حرب دولية" و"القتل العمد".
وبدأت الجلسة الأولى للمحكمة في 10 أغسطس 2021، وانتهت في 4 مايو 2022، وعقدت المحكمة 93 جلسة لسماع أقوال المدعين ودفاع المتهم. وخلال هذه الفترة، تحدث ما لا يقل عن 60 مدعياً وشاهداً و12 خبيراً في مجال الفقه الإسلامي والقانون الدولي عن هذه القضية.
واُتهم حميد نوري بالتواطؤ في الإعدامات الجماعية بحق آلاف المعارضين السياسيين الإيرانيين، معظمهم من مجاهدي خلق، وبينهم من أحزاب يسارية.
وتُنظم اليوم فعاليات من قوى اليسار المعارض والمقاومة الإيرانية، حيث تتظاهر أمام المحكمة وتطوف شوارع العاصمة ستوكهولم منددة بالإعدامات في إيران ومطالبات للمجتمع الدولي بدعم المعارضة.
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين تم إعدامهم بناء على أوامر حكومية بنحو 5000، وقالت في تقرير عام 2018 إن "العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى". ولم تعترف إيران بجرائم القتل.
ليفانت – العربية
