-
مجلس الشعب السوري يسقط عضوية محمد حمشو بسبب الجنسية التركية
في خطوة جدلية تُسلط الضوء على التوترات السياسية والولاءات المتشابكة في سوريا، صوت "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري بالإجماع على إسقاط عضوية رجل الأعمال محمد حمشو، الذي ارتبط بعلاقات وثيقة مع عائلة بشار الأسد. تأتي هذه الخطوة كنتيجة لحمل حمشو الجنسية التركية، مما أثار تساؤلات حول ولاءاته ومصالحه التجارية في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد.
خلفية القرار
محمد حمشو، الذي يعد من أبرز رجال الأعمال في سوريا وله استثمارات واسعة في مختلف القطاعات، يعتبر شخصية محورية في ديناميات الاقتصاد السوري. عُرف بارتباطاته الوثيقة بالسلطة، مما جعله واحدًا من رجال الأعمال الأكثر نفوذًا في اقتصاد الحرب السوري. ومع ذلك، تزايدت الضغوط عليه مؤخرًا لا سيما مع تصاعد الانتقادات داخل الأوساط السياسية والاجتماعية تجاه حالات النزوح المفاجئ للثروات الوطنية وتفضيل بعض الأثرياء للجنسيات الأجنبية.
تفاصيل التصويت
خلال جلسة مجلس الشعب، التي عُقدت في وقت لاحق من الأسبوع، صوت الأعضاء بالإجماع على إسقاط عضوية حمشو، مؤكدين أن حمله للجنسية التركية يعد انتهاكًا لالتزامات العضوية في المجلس، التي يُفترض أن تقتضي ولاءً كاملاً للوطن. وقد تم توجيه انتقادات شديدة له على خلفية هذه المسألة، حيث اعتبره البعض خائنًا للثقة التي وضعها فيه النظام.
ردود الأفعال
قوبل قرار المجلس بتباين كبير من ردود الأفعال. حيث اعتبر بعض المراقبين أنه يمثل محاولة لتنظيف صفوف النظام من أي شخص قد يُعتبر غير موثوق به أو غير مخلص. في حين اعتبر آخرون أن هذه الخطوة تضر بالاقتصاد السوري، إذ أن الشركات التي يقودها حمشو قد تسهم في توفير فرص العمل واستثمار الأموال في إطار إعادة إعمار البلاد.
تداعيات على العلاقات الاقتصادية
من المتوقع أن تُلقي هذه الخطوة بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال والنظام، إذ قد تخشى المزيد من الشخصيات الاقتصادية المعروفة من تحمل أي عواقب نتيجة لمصالحهم الخارجية. يُذكر أن الاقتصاد السوري في حالة تدهور مستمر، والنظام في حاجة ماسة إلى دعم رجال الأعمال لإعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب.
تتجلى الأبعاد المعقدة للمشهد السياسي والاقتصادي في سوريا من خلال حالة محمد حمشو، إذ تعكس القرار الذي اتخذته هيئة المجلس التحديات التي تواجه النظام في الحفاظ على ولاءات رجال الأعمال والتعامل مع الانتماءات السياسية الجديدة في زمن الأزمات. تبقى الأوضاع متغيرة ومفتوحة على المزيد من التطورات، وقد تفرض هذه الحادثة إعادة تقييم لسياسات النظام تجاه رجال الأعمال الذين يحملون جنسيات أخرى أو لهم مصالح في الخارج.
