مع ازدياد انتهاكات النظام السوري باعتقال وقتل السوريين في معتقلاته، عقد مجلس الأمن أمس الأربعاء جلسة استماع لنساء سوريات حضرن للتحدث عن قضية المعتقلين والمختفين السوريين في سوريا، من قبل النظام السوري والميليشيات الأخرى المنتشرة في البلاد.

تناولت الجلسة ولأول مرة قضية المعتقلين السوريين، حيث تحدثت كلاً من السيدة آمنة خولاني والدكتورة هالة الغاوي من حركة عائلات من أجل الحرية، عن قضايا الاعتقال والاختفاء في سوريا في اجتماع مجلس الأمن المنعقد يوم أمس.

أمينة خولاني عضو مؤسس في عائلات من أجل الحرية، تحدثت عن قصة اعتقالها لمدة ستة أشهر لدى النظام السوري، واختفاء ثلاثة من أشقائها هناك، وقالت: "كانت جريمتهم الوحيدة هي الاحتجاج السلمي من أجل سوريا حرة وديمقراطية، وهي رؤية يتقاسمها الملايين في جميع أنحاء البلاد، لسنوات كنت أتمنى أن يتم إطلاق سراح إخوتي في يوم من الأيام، لكن عندما تم تسريب صور للمحتجزين الذين تعرضوا للتعذيب من قبل المنشق العسكري قيصر، كانت الصورة الأولى التي رأيتها هي لجثة أخي محمد. لم يكن محمد أخي فحسب، بل كان أفضل صديق لي، والشخص الأقرب إلى قلبي. كانت زوجته حامل في الوقت الذي اختفى فيه. لم يسبق له أن رأى إبنه ولن يعرفه أبوه أبداً".

وتابعت خولاني عن قيام النظام السوري في يوليو 2018، بإصدار إشعارات بالقتل للأشخاص الذين ماتوا في سجونه. "وعلمت بعدها أن شيقيقيّ الآخرين مجد وعبد الستار، قُتلا تحت التعذيب في المعتقل، كما تم احتجاز زوجي لمدة عامين ونصف، ومن ثم الإفراج عنه".

وتحدثت آمنة عن تأسيسها مع زميلاتها السوريات "أسر من أجل الحرية"، وهي حركة تقودها النساء أطلقتها في عام 2017 عائلات احتجزت أحبائها واختفت، وعنها تقول: "النساء في مجموعتنا هم من خلفيات متنوعة ولكننا متحدون في مهمة واحدة للمطالبة بوضع حد لجريمة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، والمطالبة بالعدالة للمختفين وعائلاتهم، وضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم".



فيما تطرقت آمنة إلى حالات الاعتقال والتعذيب المستمرة في سوريا بحق المدنيين السوريين، وعن فشل مسؤولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل كامل في حماية المعتقلين السوريين وعائلاتهم، وأنه يقع على عاتقهم مسؤولية إيجاد طريقة لإنهاء الإفلات من العقاب ووقف هذا الرعب.

وأضافت: "على مجلس الأمن جعل مسألة الاحتجاز والاختفاء القسري في سوريا أولوية، بجانب اعتماد قرار جديد للضغط ليس فقط على النظام السوري، بل على جماعات المعارضة المسلحة من أجل أسماء وأماكن وجود جميع المحتجزين، والسماح للمنظمات الإنسانية بزيارة مراكز الاحتجاز، وحث التحالف الدولي لمحاربة داعش وقوات سوريا الديمقراطية بالكشف عن مصير المختفين من قبل داعش وإعطاء إجابات لأقاربهم، ومعرفة مصير الذين قتلوا تحت التعذيب وأعدموا، مع معرفة مواقع الدفن الخاصة بهم".

كما تحدثت الدكتورة هالة الغاوي في مداخلة لها، عن السماح للمنظمات الإنسانية الدولية ولجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بالوصول غير المشروط إلى مرافق الاحتجاز، والسماح للمنظمات الطبية بفحص الوضع الصحي للمحتجزين وتقديم العلاج الطبي لمن يحتاجون إليه، والتواصل مع ذويهم.

وأضافت: "يجب تحديد جدول زمني لتحديد جميع الأفراد المحتجزين والإفراج عنهم كجزء من أي عملية سلام، تتم مراقبتها من قبل هيئة دولية مستقلة، نحن لا نقبل تبادل الأسرى بين الجانبين العسكري كبديل لحل حقيقي لأزمة الاعتقال في سوريا، كما يجب إلغاء المحاكم الاستثنائية، لا سيما المحاكم الميدانية ومحاكم الحرب ومكافحة الإرهاب وضمان إجراء محاكمات عادلة تحت إشراف الأمم المتحدة".

أما مسؤولة ملف المعتقلين والمفقودين في الهيئة التفاوضية السورية، "أليس مفرج" فحدثتنا عن أهمية هذه الجلسة الهامة والأولى من نوعها، قائلة: "أتت جلسة الاستماع في مجلس الأمن بخصوص قضية المعتقلين والمفقودين بطلب من المندوب الأمريكي الدائم في المجلس، كما هي نتيجة عمل متلازم بين لجنة المعتقلين في هيئة التفاوض السورية مع المسار المدني، وجاء على أثر طلب من خمسين منظمة سورية أرسلت لمجلس الأمن بعقد هذه الجلسة".

وتضيف: "هي خطوة إجرائية لتكون جلسة تتضمن على جدول الأعمال من أجل استخلاص قرار تحت الفصل السابع ولكي تكون المعيار الأساس في البيئة الآمنة والمحايدة وأن تكون بوابة للدخول في الحل، وليست منجزاً عن الحل السياسي، حيث سبقته جلسة لهيئة التفاوض السورية في الأمم المتحدة بالتنسيق مع المندوب الدائم للاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة وولتر ستيفنس، بجلسة على هامش مجلس حقوق الإنسان، افتتحتها البعثة الأمريكية الممثلة بنائب وزير الخارجية الأمريكي لحقوق الإنسان والديمقراطية، روجر كارتسون، وتم اللقاء للجنة المعتقلين مع المعتقلات الناجيات بجلسة تفصيلية ومحددة عن المعتقلين السوريين، وبناءاً على توصيات هذه الجلسة تم الطلب من الجهات الدولية بعقد مؤتمر دولي قوامه السوريون والسوريات وبحضور مستوى رفيع من الفاعلين وأعضاء مجلس الأمن الدائمين للوصول إلى قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع بما يخص قضية المعتقلين".

وعن القصد من قرار تحت الفصل السابع تقول: "تحت الفصل السابع هنا مقصود به دخول اللجان الدولية المستقلة بجانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانسة الدولية إلى معتقلات النظام السوري والمعتقلات السرية منها، وذلك بدون إخطار النظام أو موافقته، مع دعم إيقاف الاعتقالات التعسفية الجارية في سوريا، ووقف الإعدامات الميدانية التي تصدر من قبل محاكم الإرهاب ذات الصفة الاستثنائية".

نتيجة تلك التواصلات والضغوطات المستمرة مع الحكومة الأمريكية تم إخبار الجهات السورية المختصة بملف المعتقلين بعقد هذه الجلسة الهامة في مجلس الأمن، وهي جلسة استماع وخطوة بالاتجاه الصحيح لتصقيل ملف المعتقلين الخاضع للتسييس من قبل النظام السوري والروس والإيرانيين الداعمين له. بحسب المفرج.

وعن تفاصيل الجلسة تقول: "جاءت الجلسة بدعوة من تسعة دول وهي مبادرة من قبل البعثة الأمريكية ولم تعترض أية دولة عليها، حيث أكدت جميع بيانات الدول المقدمة في المجلس على المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين، وضرورة وقف النظام السوري القيام بانتهاكاته من خلال عمليات الاعتقال والحجز والخطف والإخفاء القسري، كما ركزت بعض الدول على أسماء الوفيات من المعتقلين التي يرسلها النظام للدوائر المدنية وقد تم تصفيتهم داخل تلك السجون، وأكدت بعض الدول على عدم فاعلية آلية غرفة المجتمع المدني المنعقدة في أستانة".

إلا أن النظام السوري وروسيا اعتبروا أن مجلس الأمن يقوم بتسييس قضية حقوق الإنسان وهي قضية إنسانية، علماً أن النظام السوري وبمساعدة روسيا يقومان بتحويل ملف المعتقلين إلى قضية سياسية وعسكرية، من خلال تحويلها إلى مبادلات عسكرية في سوريا.



عن ذلك تقول أليس: "كعادته النظام يوجد سبلاً للتملص من الاعتراف بالحقائق المعروفة، حيث اعتبر قضية المعتقلين أنها قضية مهمة، وتعاملوا بشكل إيجابي معها، ولكن ضمن منظومة الأستانة بانخراطهم الإيجابي في غرفة العمل المشتركة، كما اعتبرها الروس بأنها آلية فاعلة، وقد تم التبادل لأربعة مرات متتالية لتبادل110 معتقلين فقط، بالتزامن مع تأكيدهم أن التبادل المحلي يجري يومياً، حيث يصر النظام السوري على التبادل مع جبهة النصرة بصفقات جانبية خارج الآستانة، وذلك لتأكيد براغماتيته بأنه هناك إرهاب متحكم في سوريا، بجانب إعطائه حاضنة شعبية للنصرة من خلال هذه الصفقات.

وهنا أؤكد أن هذه الآلية المقامة في الآستانة تخالف الطبيعة القانونية للاعتقال في سوريا باعتبار أن جميع المعتقلين هم معتقلون على خليفة النزاع المسلح، وكنسبة وتناسب من غير المجدي أن هذه الآلية سوف تكون منتجة، وخاصة أن النظام يقوم بالإفراج في هذه المبادلات عن معتقلين غالبيتهم معتقلون على خلفية تهم جنائية، أو من المعتقلين حديثاً، وذلك للانفلات من استحقاقاته من أجل إفراج كامل عن من هم مختفين في معتقلاته من مدنيين سوريين سلميين".

وعن الآستانة وتلك الصفقات تقول: "آلية الآستانة الخاصة بهذا الشأن هي ذريعة يحتفي بها الروس والنظام من أجل التأكيد للمجتمع الدولي بأنهم منخرطون في العملية السياسية، علماً أن الآستانة هي التي حرفت بوصلة قضية المعتقلين السوريين بالكامل من حل جذري إلى مبادلات في الآستانة ومقايضات تعزز جرائم اقتصاد الحرب في سوريا خارج الآستانة".

وعن قوائم المعتقلين السوريين تقول: “دائماً يطالبنا المجتمع الدولي بقوائم للمعتقلين لدى النظام السوري، ونحن بدورنا نطالب بهذه القوائم من جميع الأطراف، المعارضة والنظام، حيث سلّم النظام السوري 16 ألف إسم لنائبة المبعوث الدولي في سوريا غير بيدرسون مدعياً أنهم متواجدون لدى المعارضة السورية، في حين أن هناك مئات الآلاف من المعتقلين السوريين المتواجدين لدى النظام السوري، كما هناك عمل جاري من أجل تأسيس بنك مركزي موحد لتعاون المنظمات الحقوقية السورية في قضية المعتقلين، وهم على تواصل مباشر مع الآلية المستقلة المحايدة في سوريا”.

وتنهي أليس مفرج حديثها بقولها: "نعمل بخطوات إجرائية لنقل الملف إلى جنيف وبإشراف من الأمم المتحدة، كي لا تتهرب من مسؤولياتها، فهي مجرد مراقب في غرفة العمل المشتركة في آستانة، تنفيذاً للمضامين الدولية للقرارات الخاصة بالإفراج عن المعتقلين السوريين، وتحديداً القرار الأممي 2254، لتحقيق حل جذري عادل في هذه القضية.

بينما النظام يتذرع بانخراطه الإيجابي في غرفة العمل المشتركة والآلية التي تتحدث عنها هي التبادل، ذاتها هي الآستانة التي اخترعت صيغة مناطق خفض التصعيد، حيث كان من مسؤولية الفصائل قبل التسليم والتوقيع على هذه التسويات أن يتم تضمين اشتراط أساسي مقابل الأسلحة بالإفراج الكامل عن المعتقلين في هذه المناطق، وهو ما لم يحدث، وجرت عمليات التبادل بالتزامن مع عودة النظام السوري باعتقال من قاموا بتلك التسويات الأمنية، ويعمل النظام على استغلاله للآستانة لتمرير صفقاته السياسية والعسكرية فقط، فالآستانة لم تشرّع إلا مذلة السوريين والاستسلام، وزادت في تقويض ملف المعتقلين، بزيادة انتهاكات النظام في الاعتقالات، وهي بالتالي مجموعة صفقات سياسية وعسكرية منفردة، تتقاطع مع دول آخرين استخدمتها لتقويض مسار جنيف، على اعتبارها مسار سياسي عسكري، بحيث تنعكس الترتيبات الميدانية على طاولة التفاوض".

خاص-ليفانت

إعداد ومتابعة: شيار خليل

مجلس الأمن ولأول مرة يعقد جلسة حول قضية المعتقلين السوريين

مجلس الأمن ولأول مرة يعقد جلسة حول قضية المعتقلين السوريين

مجلس الأمن ولأول مرة يعقد جلسة حول قضية المعتقلين السوريين