ماعت: الحكومة الإثيوبية لا تزال تمارس الإرهاب تجاه شعبها

قال رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل، إن "الحكومة الإثيوبية تستمر في ممارسة الإرهاب ضد شعبها، في ظل تزايد التوترات العرقية"، مؤكداً على ضرورة العمل على صياغة سياسة وطنية تمنع هذا الإرهاب على أساس العرق، مع فتح تحقيقات عادلة ناجزة للوصول للعدالة بعد سقوط مئات من الضحايا في إقليمي بني شنقول جومز وتيجراي في ديسمبر.

وكانت قد أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهري "عدسة العمليات الارهابية في أفريقيا" عن شهر ديسمبر 2020، والذي تناول العمليات الإرهابية التي وقعت في الدول الأفريقية وما ترتب عليها من إصابات أو إزهاق أرواح، بالإضافة إلى تناول جهود الحكومات الأفريقية في مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي.

وتضمن التقرير العمليات الإرهابية التي وقعت في القارة الأفريقية خلال شهر ديسمبر، وقد وقع حوالى 42 حادثاً دموياً بواقع ما يقارب من 480 ضحية في 13 دولة إفريقية مختلفة جاءت على رأسهم دولة إثيوبيا التي سقط بها 225 صحية.

كما تضمن التقرير في نهايته حزمة توصيات مقدمة من مؤسسة ماعت إلى الحكومات الأفريقية والمجتمع الدولي لدعم تنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بأجندة 2030 والتطلع الثالث الخاص بأجندة 2063 التابعة للاتحاد الأفريقي لنشر السلام وفض النزاعات.

في حين كان الإقليم الأكثر تأثرا بالإرهاب هو إقليم شرق أفريقيا حيث وقع حوالي 21 حادث إرهابي بما نسبته 56.8% من إجمالي العمليات الإرهابية في القارة، في حين كانت دولة الصومال في طليعة الدول التي أسقطت عناصر إرهابية هذا الشهر.

ماعت

فيما أفاد عبد الرحمن باشا مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن تصاعد عمليات الاختطاف في الشهور الأخيرة من قبل جماعة بوكو حرام للمدنيين ولا سيما ضد طلاب المدارس، وأوصى الحكومة النيجيرية بضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات لتأمين المدارس على وجه الخصوص.

بينما أوصى الباحث في الشأن الأفريقي بضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بالمعلومات الواردة عن إرسال 1000 مقاتل مرتزق من سوريا إلى الصومال، وأوصي الاتحاد الأفريقي بفتح تحقيقات موسعة للوقوف على مدى تأثير هذه المعلومات على تعميق الأزمات الأمنية في هذا البلد الذي يعاني منذ عقود.

وعلى صعيد آخر أوصى الخبير الحقوقي حكومة السودان بتفعيل بنود اتفاق السلام الذي تم توقيعه خلال عام 2020 في جنوب السودان بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي ويحد من الأزمات الأمنية في دارفور ومناطق أخرى.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وحاصلة على صفة مراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

ليفانت - مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان