ليبيا والانتخابات المؤجلة.. موعدٌ جديد تفادياً لحربٍ ثانية

منذ تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، والانظار تتوجه نحو الوضع الداخلي الليبي، إذ حذرت تقارير إعلامية، من تحول البلاد نحو منزلق حرب أهلية جديدة، في حال إخفاق تنظيم الانتخابات، خاصة أن حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، شكلت لغرض أساسي هو تنظيم الانتخابات، الأمر الذي لم يتم.

تحديد موعد جديد

وربما لتدارك الانزلاق نحو ذلك المنحدر الخطير (أي الحرب الأهلية)، ذكر عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية في الثالث من يناير الجاري، إنه جرى تحديد 24 يناير، موعداً للانتخابات بناءً على المدة المطلوبة قانوناً، وهي 30 يوماً من تاريخ إخفاق العملية الانتخابية، موضحاً خلال إفادة أمام مجلس النواب أثناء جلسة الاستماع التي نظمت بطبرق، إن المفوضية "جاهزة من الناحية الفنية لإجراء العملية الانتخابية"، بيد أنه أشار إلى أن المفوضية تلقت تهديدات بأنها ستتعرض للاعتداء إذا نشرت القوائم النهائية للمترشحين للرئاسة.

وأكمل: "إذا نشرت أسماء معينة في القائمة النهائية للمرشحين سيجري اقتحام المفوضية وإيقاف العملية الانتخابية بالكامل ولم نجد أي رد فعل من أي جهة سواء كان مجلس النواب أو غيره"، وتابع: "لسنا متأكدين أن وزارة الداخلية قادرة على تأمين الانتخابات في هذه الظروف"، مشدداً على اكتشاف عمليات تزوير مفضوح في مستندات ترشح بعض المرشحين للرئاسة، مبيناً أن المفوضية رصدت "عمليات تزوير في الشهادات العلمية لبعض المترشحين"، ما وصفه بأنه أمر "مخجل".

كما نوه السايح إلى إن زيادة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية جعلت من الصعب على المفوضية مراجعتها بشكل دقيق، مشدداً على أنه لو كان لدى المفوضية وقت لتدقيق المستندات لأبقت على 20 مرشحاً للانتخابات الرئاسية فقط، كاشفاً أن الأحكام الصادرة عن القضاء، اتسمت بالتضارب بخصوص مرشحي الانتخابات الرئاسية كما أنها شكلية وغير موضوعية واصطدمت بواقع سياسي، بجانب أن المفوضية لم تتمكن من الدفاع عن قرارتها ضد المرشحين نتيجة قصر مدة الاستئناف.

حروب ما زالت مستمرة

بينما أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، عشية عودتها لطرابلس بداية يناير، مواصلة مشاوراتها السياسية مع الفرقاء الليبيين والجهات الفاعلة والأطراف المختلفة، حيث دعت في تغريدة عبر "تويتر" جميع الأطراف إلى "ضمان استمرارية العملية الانتخابية وتغليب مصلحة الشعب الليبي فوق كل الاعتبارات، والدفع بمسار المصالحة الوطنية الشاملة لتحقيق الاستقرار في ليبيا".

وقالت في تغريدة أخرى: "ناقشت اليوم مع مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية، السيد إبراهيم بوشناف، آخر التطورات في ليبيا، وشددنا على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتخابية، والدفع نحو المصالحة الوطنية وبناء التوافق حول رؤية وطنية لأمن ليبيا".

لكن تلك الجهود لم تستطع أن تخفي الواقع المخيف الذي تعيشه ليبيا، حيث الجمر لا يزال أحمراً تحت الرماد، وهو ما أكدته مرشحة الرئاسة الليبية ليلى بن خليفة، في الخامس من يناير، عندما قالت إن الدساتير لا تبنى في فترة الحروب، مشيرة إلى أن هذه الحروب ما زالت مستمرة داخل ليبيا سواء كانت مسلحة أو سياسية.

الجيش الوطني يتهم الدبيبة

ويبدو أن واحداً من أشكال الحروب التي تحدثت عنها المرشحة بن خليفة، هي الحرب الاقتصادية، حيث ذكر الجيش الوطني الليبي في السادس من يناير، أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أوقفت دفع المخصصات المالية للقوات المسلحة للشهر الرابع على التوالي، بذريعة عدم وجود رصيد، وهو ما أعتبر مؤشراً على وصول العلاقة بين الطرفين إلى طور من أطوار قطيعة.

إذ اتهم مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، رئيس الحكومة بالتلاعب والفساد، منوهاً إلى أن "آخر تحايلات رئيس الحكومة هو عدم وجود رصيد يغطي الصك الصادر بالخصوص"، وتابع المحجوب إن "حكومة الدبيبة صرفت ما يزيد عن 90 مليار دينار في عدة أشهر، منهم 20 ملياراً على تنمية الفساد بدلاً من تنمية الوطن"، مردفاً أن "ليبيا أصبحت تحكمها عائلة تتمتع بمزايا لم يعرفها التاريخ حتى في عصور الملوك الذين كانت في يدهم كل السلطات".

وقد اشتكى الجيش الوطني الليبي سابقاً، من إيقاف مرتبات منتسبيه، حيث اتهم في شهر أكتوبر الماضي، رئيس الحكومة بعدم الإفراج عن المرتبات لمدة 3 أشهر، قبل أن يتدخل المبعوث الأممي آنذاك يان كوبيتش والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند، ويحل ذلك الإشكال.

مطالبات بتغيير الحكومة

بينما طالب 15 عضواً بالبرلمان الليبي، في الرابع عشر من يناير، بتغيير الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة وإيقافها عن العمل ثم إحالتها إلى التحقيق، في شبهات الفساد المثارة حولها والمخالفات القانونية التي ارتكبتها، وجاء في بيان أصدره الـ15 نائباً، ودعوا من خلالها رئاسة البرلمان بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الأنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات، معلنين تبرؤهم من "حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة".

بيد أن طلب تغيير الحكومة تعارض مع خطة ويليامز، التي رأت أن خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي تمتد إلى شهر يونيو 2022، أي بقاء السلطة التنفيذية الراهنة، على رأس مهامها حتى ذلك التاريخ.

لا سلام دون انتخابات

ارتفاع لغة الخصومة الداخلية بين الأطراف الليبية، عقب تأجيل الانتخابات، أثار مخاوف المنظمات الدولية التي تعمل على حل الأزمة في ليبيا، وعليه وجدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في السادس من يناير، إن الانتخابات هي السبيل الوحيد للوصول إلى تحقيق السلام في البلاد، قائلةً في تغريدة على "تويتر"، إن "إجراء انتخابات وطنية شاملة، حرة، نزيهة، وذات مصداقية هو الرد الوحيد الممكن على طلب الشعب الليبي، وكذلك المسار الوحيد الذي يمكن سلوكه نحو السلام والاستقرار في ليبيا".

فيما أعلنت الولايات المتحدة، في الرابع عشر من يناير، دعمها لمسار يفضي في ليبيا لانتخابات "حرة ونزيهة وشاملة تجرى في أسرع وقت ممكن"، وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أنه "بينما تعتمد الخطوات التالية على القادة الليبيين، فإن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي".

لكن وبينما تأتي الدعوات الدولية والأممية للأطراف الليبية للحوار بغية صياغة خارطة طريق جديدة صوب عقد انتخابات ستكون حاسمة في تاريخ ليبيا، تستمر بعض القوى السياسية بالسعي إلى صياغة خارطة طريق خاصّة بها تضمن لها مصالحها وبقائها في السلطة، دون أن تكلف نفسها عناء التفكر بحال الليبيين، الذين انهكتهم التدخلات الخارجية بأياد داخلية.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة