-
لـ35.8%.. تراجع التضخم السنوي في مصر
أظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 35.8% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، بعد أن بلغ مستوى قياسيا في الشهر السابق عند 38%. وهذا الرقم أقل من توقعات المحللين الاقتصاديين الذين توقعوا أن يصل إلى 37.1% وفقا لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز”.
وعلى أساس شهري، انخفضت وتيرة زيادة الأسعار من 2% في سبتمبر/ أيلول إلى 1% في أكتوبر/ تشرين الأول، مما يشير إلى تباطؤ الضغوط التضخمية. وكان التضخم قد ارتفع بشكل مستمر منذ يونيو/ حزيران حيث سجل 35.7%، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو/ تموز 2017 عندما كان 32.95%.
اقرأ أيضاً: وصل لـ50 جنيهاً.. ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية في مصر
وكانت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نسبة كبيرة من سلة الأسعار، من أكبر العوامل المساهمة في التضخم. فقد ارتفعت هذه الأسعار بنسبة 1.5% على أساس شهري و71.3% على أساس سنوي.
وفي محاولة للحد من التضخم، أعلنت الحكومة المصرية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول عن اتفاق مع منتجي وتجار السلع الأساسية على خفض أسعار بعض المنتجات الغذائية مثل الفول والعدس والألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض بنسب تتراوح بين 15 و25% لمدة ستة أشهر.
ومع ذلك، تواجه الحكومة تحديات أخرى في مواجهة التضخم، مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية وضعف سعر الصرف. وقد رفعت الحكومة أسعار البنزين مؤخرا بنسبة تصل إلى 14.3%. وقد تراجعت العملة المصرية إلى نحو النصف مقابل الدولار الأمريكي في العام المالي 2022-2023، لكنها استقرت منذ ذلك الحين، رغم التزام مصر بتطبيق نظام سعر صرف مرن. وبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري 30.85 جنيه للدولار، بينما انخفض سعره في السوق الموازية إلى 48 جنيها للدولار، بعد أن كان 40 جنيها قبل اندلاع الأزمة الإقليمية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي سياق متصل، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعين متتاليين في 21 سبتمبر/ أيلول و3 نوفمبر/ تشرين الثاني. وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة في أغسطس/ آب بمقدار 100 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية. ورغم ذلك، لا يزال سعر الإقراض الرئيسي البالغ 20.25%، أقل بكثير من معدل التضخم السنوي.
ليفانت-وكالات
