-
لعدم كفاية الأدلّة.. القضاء الفرنسي يوقف محاكمة شركة متهمة بدعم النظام السوري
قادت نتائج التحقيق الذي أجراه قضاة فرنسيون في قضية "كوسموس"، وهي شركة فرنسية متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وفي أعمال تعذيب لأنها باعت معدات مراقبة إلى النظام السوري، إلى عدم وجود وجه لإقامة دعوى حسب ما أفاد مصدر قضائي.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فإنّه بعد أكثر من ثماني سنوات على تقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بشكوى بهذا الخصوص، رأت قاضية تحقيق في باريس في قرار صدر في 31 كانون الأول/ديسمبر أن الأدلة غير كافية لمحاكمة "كوسموس".
اقرأ المزيد: ليلى سمور تقارن بين فرنسا وسوريا: على الفرنسيين تعلم الحياة من سوريا
واعتبر التحقيق أن "كوسموس" وافقت على العمل مع شركة ألمانية متعاقدة من الباطن مع شركة إيطالية، في إطار عقد لتوفير خدمات للاستخبارات السورية، حسب ما جاء في القرار، فيما أكدت "كوسموس" أن تطوير تجهيزاتها أو برمجياتها في سوريا توقف قبل أن توضع في الخدمة.
(Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)وقال بونوا شابير محامي "كوسموس" التي اشترتها العام 2016 شركة "إنيا" السويدية، أن "هذا الإجراء القضائي لم يطلق على أسس قانونية بل على أسس اخلاقية"، مشيراً إلى أنّه "قد تم استغلال القضاء مدة عشر سنوات تقريبا. حمل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والنيابة العامة بضراوة على الشركة في إطار هذا الملف".
كما قال المحامي: "شدّدت القاضية في قرارها على أن شركة "كوسموس" أنّه لا شك أنها كانت على دراية بأنها تجازف بتوفيرها مساعدة لسياسة قمعية، إلا أن التحقيق القضائي لم يسمح بإقامة الرابط بين أجهزة الرصد التي باعتها "كوسموس" وبين التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة السورية".
اقرأ المزيد: حملات ترويج وشراء ولاءات.. خطوات استباقية للانتخابات الرئاسية في سوريا
يشار إلى أنّ أن "كوسموس" أعلنت وقف المشروع في العام 2011 بعد سبعة أشهر على بدء الثورة ضد نظام بشار الأسد.
جدير بالذكر أنّ المنظمتين غير الحكوميتين كانتا قد تقدمتا بالشكوى في تموز/يوليو 2012، متهمتين الشركة ومقرها في باريس، بأنها زوّدت نظام بشار الأسد معدات رصد مجهزة ببرمجية تسمح بعمليات رصد غير قانونية عبر الإنترنت. ويمكن استخدام هذه البرمجية لمراقبة المعارضين وقمعهم.
ليفانت- فرانس 24
