-
لجنة تحقيق دولية تُحرج هونغ كونغ
قالت لجنة محققين دوليين اختارتهم الحكومة المحلية في هونغ كونغ للمساعدة في التحقيق في عنف الشرطة، أمس الأربعاء أنها ستتخلى عن هذه المهمة، ما يشكل ضربة للسلطات الموالية للصين.
وشجب هؤلاء الخبراء، قبل شهر في بيان بعنف الشرطة، غير أن البيان لم ينشر رسمياً لكن سُرّب إلى وسائل إعلام، ودعا هؤلاء الخبراء أن يعهد بالتحقيق إلى جهاز مستقل تماماً عن الشرطة من أجل أن يكون التحقيق "موثوقاً".
وشددوا أمس الأربعاء، أن مناقشاتهم مع إدارة الرقابة في شرطة هونغ كونغ حول المسألة منذ ذلك الحين لم تحرز تقدماً، لذلك قرروا التخلي رسمياً عن المهمة.
وأعاد الخبراء في بيانهم انتقاداتهم لسلطة الرقابة في شرطة هونغ كونغ قائلين: "توصلنا في نهاية المطاف إلى أن ثغرات خطيرة تحيط بإمكانات وقدرات التحقيق بشكل مستقل عن إدارة الرقابة".
وأصبح إجراء تحقيق مُماثل المطلب الأساسي لحراك المطالبين بالديمقراطية، الذين يتظاهرون منذ ستة أشهر في هذه المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، لكن السلطة التنفيذية التي تديرها كاري لام ترفض هذا المطلب.
ونظمت مجموعة المحققين الدوليين في سبتمبر، ويرأسها دينيس أوكونور وهو قاض كندي متخصص في قانون حفظ النظام، إلى جانبه خبراء آخرين من المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا.
وحسب المقرر، كان يتوجب أن ينشر المحققون الدوليون مطلع عام 2020 تقريراً أولياً حول أداء الشرطة خلال التظاهرات، لكن المنتقدين يؤكدون أن إدارة الرقابة في شرطة هونغ كونغ لا تتمتع بقدرات ملائمة للتحقيق، وأنها لا تشكك إطلاقاً بالأرقام التي تعلنها الشرطة وعاجزة عن مساءلة قوات الأمن.
ولا يقوم هذا الجهاز سوى بدراسة الشكاوى التي تقدمها الشرطة نفسها، ولا يستطيع استدعاء شهود، ولا الطلب من قاض الحصول على وثائق لم ترفع إليه مسبقاً.
وتبعاً للخبراء، فإن هذه القيود "لا تسمح بتلبية توقعات سكان هونغ كونغ الذين يحتاجون ربما إلى جهاز مكلف بمراقبة الشرطة يعمل في مجتمع يقدر الحريات والحقوق".
ليفانت-وكالات
